آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

نواب يرفضون حجة الحكومة بشأن ضريبة البنوك

{clean_title}

أبدى نواب امتعاضهم من حجة الحكومة بعدم رفع ضريبة الدخل على البنوك إلى نسبة 40% خوفا من انعكاس أثرها على أسعار فوائد القروض.

وقال نواب خلال جلسة للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الفريق الاقتصادي في الحكومة، "لن نقبل تخويف المواطن بأثر رفع الضريبة على البنوك".

جاء ذلك بعد تبرير نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر في الجلسة عدم اتخاذ الحكومة قرار رفع الفائدة على البنوك خوفا من ثلاث أثار سلبية أولها عكس رفع ضريبة الدخل عليهم بزيادة الفائدة على القروض.

والأثر الثاني بحسب المعشر هو عدم قدرة البنوك على رفع رأسمالها وبالتالي عدم التوسع في الإقراض، والأثر الثالث هو أن 35% نسبة ضريبة على البنوك هي من أعلى النسب ولكن اقترحت الحكومة رفعها إلى 37%.