جراءة نيوز - خاص - في قرار مفاجئ لمواطنين استبقت بعض البنوك قرارا مرتقب للبنك المركزي وقامت بتعديل اسعار الفائدة طبعا رفعا بنحو ربع نقطة على قروضهم السكنية لتصل في بعضها الى نحو 8 بالمائة رغم ان تلك البنوك قامت خلال العام الحالي برفع الفائدة في شهر ايار كان المواطن لم يعد ينقصه سوى رفع اسعار الفائدة والمرتفعة اصلا.
رفع اسعار الفائدة من قبل البنوك على القروض العقارية لا تبرير له وخصوصا ان الفائدة المحصلة اصلا من المواطنين مرتفعة اضافة الى اخطار عدم السداد لدى المواطنين تكاد تكزن معدومة وخصوصا ان البنوك لا تقرض الا بعد ان تكون استوفت جميع الشروط سواء من الملاءة المالية او الكفلاء.
التساؤل الي يطرح نفسه اين هو الدورر المدعى لدي البنوك وخصوصا ان المملكة تشهد حالة من التباطو الاقتصادي هم من يعلمون مداه وتراجع الدخل لدى المواطنين ونسبة البطالة المرتفعة التي لا يراها احد ربما لا المتعطلين عن العمل يلبسون طاقية الاخفاء ولا يراهم احد.
واين هو دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك والتي على الاقل لا يحق لها رفع الفائدة قبل تعميم من البنك المركزي والذي يبدو ان عمله يقتصر فقط على ايام العمل.