آخر الأخبار
  أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية   ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها   الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة   وزارة الصناعة: استقرار أسعار الدواجن وأغلب الخضار في رمضان   الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب   سفراء جدد لـ ليتوانيا واسبانيا وإيطاليا في الأردن   الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي   البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي"Bridge 2026"

القرامسة ينصح الحكومة ببناء 50 سجنا

{clean_title}
نصح النائب عبدالله القرامسة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، ببناء 50 سجنا جديدا لتتسع للمحكومين بالقضايا وفق مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية حال إقراره.

جاء ذلك في مداخله له خلال مناقشة المشروع، صباح الخميس، في الجلسة الأخيرة للدورة الاستثنائية التي تنتهي دستوريا بنهاية الشهر الحالي.

وقال القرامسة :' أنصح الحكومة في ظل اعدادها للموازنة القادمة ببناء 50 سجنا جديدا لأنه كل قانون يخلف سجناء'.

ويثار مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء الأردني، جدلا في مختلف الأوساط خاصة الوسط الصحافي، مع ازدياد المخاوف بأنه سيحدّ من حرية التعبير والحريات الإعلامية أكثر من السابق.

وأعاد مشروع القانون تعريف نظام المعلومات ليعتبرها مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها أو بثها أو إعادة بثها بالوسائل الإلكترونية.

واعتبر مشروع القانون، الصور الثابتة والمتحركة، ضمن مفهوم البيانات بعد أن كانت معرّفة على أنها الأرقام والحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليست لها دلالة في ذاتها.

واستندت الحكومة في تبريراتها للتعديلات التي أقرتها في مشروع القانون إلى أنه جاء على خلفية انتشار "ظاهرة” الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والأشخاص، ونظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.