آخر الأخبار
  وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام   ارتفاع شكاوى الأردنيين من الأسواق 123%

القرامسة ينصح الحكومة ببناء 50 سجنا

Sunday
{clean_title}
نصح النائب عبدالله القرامسة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، ببناء 50 سجنا جديدا لتتسع للمحكومين بالقضايا وفق مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية حال إقراره.

جاء ذلك في مداخله له خلال مناقشة المشروع، صباح الخميس، في الجلسة الأخيرة للدورة الاستثنائية التي تنتهي دستوريا بنهاية الشهر الحالي.

وقال القرامسة :' أنصح الحكومة في ظل اعدادها للموازنة القادمة ببناء 50 سجنا جديدا لأنه كل قانون يخلف سجناء'.

ويثار مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء الأردني، جدلا في مختلف الأوساط خاصة الوسط الصحافي، مع ازدياد المخاوف بأنه سيحدّ من حرية التعبير والحريات الإعلامية أكثر من السابق.

وأعاد مشروع القانون تعريف نظام المعلومات ليعتبرها مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها أو بثها أو إعادة بثها بالوسائل الإلكترونية.

واعتبر مشروع القانون، الصور الثابتة والمتحركة، ضمن مفهوم البيانات بعد أن كانت معرّفة على أنها الأرقام والحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليست لها دلالة في ذاتها.

واستندت الحكومة في تبريراتها للتعديلات التي أقرتها في مشروع القانون إلى أنه جاء على خلفية انتشار "ظاهرة” الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والأشخاص، ونظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.