ما هو مصير مشروع قانون الضريبة بعد إحالته للجان النيابية المختصة .. ؟ تفاصيل

لم يجد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل تحت قبة البرلمان أمس من يدافع عنه، سوى نواب لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، فيما ارتفعت وتيرة نقد نواب للقانون، مطالبين برده وسحبه، ومذكرين الحكومة بما تعرضت له إبان جولة وزرائها في المحافظات لتسويق المشروع.

بينما انخفضت وتيرة نقد بعض النواب مع الاحتفاظ بموقف رافض للقانون، لكن مع تأييد تحويله للجنة المختصة، معتبرين أن رد القانون 'يسقط' حق النواب بإدخال تعديلات مناسبة على المشروع، وأن الرد يعني ذهاب المشروع لمجلس الأعيان وإسقاط حق النواب في التعديل.

وشدد سواد النواب، في مداخلاتهم بجلستهم أمس، على رفض مسودة مشروع القانون، محذرين من تبعاته على النسيج الاجتماعي، ورأى نواب أن تحويل مشروع القانون للجنة المختصة لا يعني الموافقة عليه كما ورد من الحكومة، وإنما تعديله بما يراعي مصلحة المواطن والوطن.

جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، وتحدث فيها، بعد قراءة أولى موسعة لمشروع قانون ضريبة الدخل، نحو 100 نائب، حيث أحال المجلس بختام النقاشات المشروع إلى اللجنة الاقتصادية، بعد فشل التصويت برد القانون الذي أيده 28 نائبا فقط.

تحويل مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية يعني أن مشروع القانون سيرحل الى الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة، والتي تبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، مع ارتفاع التوقعات بان يتم ارجاؤها لمدة لن تتجاوز 15 يوما.

جاء موقف النواب بتحويل القانون للجنة المختصة على اعتبار أن التحويل يعني ادخال تعديلات جوهرية عليه، وان المجلس لن يتوانى عن إدخال تعديلات ترفع 'اي ظلم' وقع على المواطن، مؤكدين أن الحكومة خبرت رد فعل الناس على مشروع القانون خلال الجولات التي قامت بها في المحافظات.

ورفض نواب الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على المملكة، معتبرين ان تلك الضغوطات 'الهدف منها لي الذراع والموافقة على القرارات السياسية التي يطرحها الغرب'.

وكانت إرادة ملكية صدرت الاثنين الماضي بإضافة 5 مشاريع قوانين على جدول الدورة الاستثنائية، شملت قوانين: معدل النزاهة ومكافحة الفساد، الكسب غير المشروع، ضريبة الدخل، الجرائم الإلكترونية، وضمان حق الحصول على المعلومات.

وادخلت الحكومة تعديلات على مسودة مشروع قانون الضريبة، بناء على الملاحظات الواردة اليها ابان عرضها للنقاش العام، ومنها: إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في العام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور، ورفع الضريبة على البنوك من 35 % إلى 37 %، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم'.

كما أكد مشروع القانون على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 %، وتم تحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون، وتحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلا من 20 %.

وفي الجلسة امس، انتقد نواب التعديلات التي أدخلتها الحكومة قبل إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل وبعد الحوارات التي أجرتها في المحافظات، وقالوا إن التعديلات 'بعد الحوارات تصب في مصلحة التحصيل ولم تلتفت إلى المقترحات التي تقدم بها المواطنون والفاعليات المختلفة'.

وطالبوا الحكومة بربط إقرار قانون ضريبة الدخل وتعديلاته بجدول زمني محدد، تلتزم فيه الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، وبإلغاء بند فرق المحروقات على فواتير الكهرباء، ووضع معادلة ضريبة متوازنة بين حاجة الخزينة وظروف الأغلبية الشعبية.

وشدد نواب على ضرورة توفير مظلة حماية للشرائح متوسطة الدخل، وليس فقط من الضريبة بل وانعكاسهاعلى دخولهم مع مراعاة توزيع العبء الضريبي للعائلات حسب عدد أفرادها.

ونوهت النائب ديمة طهبوب، بعد ان عبرت عن رفض القانون، الى الموعد الخاص بتحديد الموقف من أراضي الباقورة والغمر التي تستأجرهما إسرائيل بموجب اتفاقية وادي عربة، حيث يستحق الموعد منتصف الشهر المقبل، وطالبت طهبوب الحكومة ببيان موقفها من هذه الاراضي، التي يخشى أن يتم تجديدها مع الكيان الصهيوني لـ25 سنة قادمة.

فيما سأل نواب عن خطط الحكومة البديلة عن 'استنزاف' جيب المواطن بالضرائب والرسوم، وطالب نواب بقانون عفو عام، وتأمين صحي شامل للمواطنين، وشدد متحدثون على أن الحكومة عليها عدم الزج بالدولة في أزمات اجتماعية.