الوزراء يقر المعدل لقانون الضريبة

بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات، وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب، أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله الى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع بناء على الملاحظات الواردة:· إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور.

· تم رفع الضريبة على البنوك من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

· تم تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار شهريا.

· اعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.

· تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 بالمائة.

· تخفيض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 بالمائة كحد أقصى، بدلا من 20 بالمائة حسب مسودة القانون.

· تخفيض الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 بالمائة فقط، بدلا من 20 بالمائة حسب مسودة القانون المنشور.