خبر سار ومبشر لذوي الدخول المتدنية والمحدودة

تعكف المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري على اعداد الدراسات الفنية والتصاميم اللازمة لتنفيذ برنامج وطني للسكن المستدام يهدف لإنشاء تجمعات سكنية قريبة من الخدمات لتيسير وصول ذوي الدخول المتدنية والمحدودة وتملك وحدات سكنية ميسرة الكلفة ضمن المقدرة الشرائية لهم.

واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب اطلاعه على عرض مرئي في المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري اليوم السبت حول برنامج السكن: ان الحكومة تعول على هذا المشروع في تلبية حاجة الفئات من ذوي الدخل المتدني والمحدود في الحصول على السكن المناسب وان المشروع سيكون ضمن برنامج الحكومة الذي ستطرحه خلال الفترة المقبلة.

واكد رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان / رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس يحيى الكسبي ومدير عام المؤسسة بالوكالة المهندسة مي عصفور، ضرورة إجراء دراسة حول الآثار التنموية لمشروع البرنامج الوطني للسكن، ودوره في مساعدة المواطنين من الفئات المستهدفة على تحمل جزء رئيس من الاعباء المعيشية.

ويهدف البرنامج الوطني للسكن في مرحلته الاولى التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وطرحها كفرصة استثمارية تتجاوز اي سلبيات ظهرت في مشاريع سكنية سابقة، الى ايجاد اربعة تجمعات سكنية صغيرة قريبة من الخدمات في مواقع مختارة بمحافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان/ ناعور ستسهم في سد من 12 الى 20 بالمئة من الحاجة السكنية في هذه المواقع.

وتشمل برنامج محاور برنامج السكن تنفيذ مشاريع سكنية على اراضي الخزينة لانتاج وحدات سكنية ( نواة ) مساحة 63 مترا مربعا قابلة للتوسع الافقي والعامودي وتنفيذ مشاريع سكنية لانتاج قسائم سكنية بمساحة 300 متر مربع و 400 متر مربع وتنفيذ مشاريع سكنية لانتاج شقق بمساحات 100 و 120 مترا و 150 مترا مربعا.

واعتمدت المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري منهجية مبنية على دراسات علمية للمواقع المنوي اقامة المشاريع عليها، من حيث قربها من التجمعات السكنية وضمن التوسع العمراني للمنطقة وسهولة الوصول اليها فضلا عن توفير خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع وقربها من المدارس والمراكز الصحية وتطبيق معايير البناء الاخضر .

ويعمل المشروع على معالجة التحديات التي تواجه قطاع الاسكان، من ابرزها الفجوة بين معدلات العرض والطلب خاصة لمصلحة الدخول المتدنية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الفئات المستهدفة.