إعلان نسب الفقر في تشرين الأول

رجح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، د.قاسم الزعبي، إعلان نسب الفقر في المملكة (2018-2017) في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن أنهت الدائرة الجولة الأخيرة لمسح دخل ونفقات الأسر الذي تعتمد عليه في احتساب نسب الفقر.
وبين الزعبي، في تصريحات ، أن الدائرة نفذت مسح دخل ونفقات الأسرة نفذ على 4 جولات في كل جولة شملت 5 آلاف أسرة كعينة ليكون مجموع الأسر 20 ألف أسرة.
وكان المسح قد بدأ في آب (أغسطس) 2017 وانتهى الشهر الحالي، وستبدأ الدائرة -وفق الزعبي- في تحليل البيانات وتصنيفها ومن ثم استخراج النتائج ليتم فيما بعد إعلان نتائج المسح الأولية مع نهاية العام.
ويطبق المسح، وفق الزعبي، ضمن منهجية جديدة مختلفة عما كان يطبق سابقا، ومن شأن هذه المنهجية أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح، وتأخذ بعين الاعتبار "ظاهرة الهجرة" التي لم تكن واضحة في السابق، مع الإشارة الى أن المنهجية الجديدة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وتطبق لأول مرة في الأردن والمنطقة.
وأشار الزعبي الى أن المنهجية الجديدة ضمنت استجابة الأسر عند تعبئة البيانات في الاستبيانات؛ حيث وصلت نسبة استجابة الأسر (أردنية وغير أردنية) إلى 96 %.
ووفقا للزعبي، فإن المسح الذي تقدر كلفته بـ1.8 مليون دينار سيتيح استخراج العديد من المؤشرات غير "الفقر"، وسيعكس واقع دخل ونفقات الأسر، خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.
وسيشمل المسح الجديد الأردنيين وغير الأردنيين على عكس المسح السابق الذي كان يطبق على الأسر الأردنية فقط؛ حيث سيتم إعلان نسب الفقر على مستوى المملكة.
وكان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 كشف حجم سكان المملكة؛ حيث قدر بـ9.5 ملايين نسمة، منهم 6.6 ملايين أردنيون، و2.9 مليون نسمة غير أردنيين.
ويشار هنا الى أن الحكومة كانت قد امتنعت عن نشر تفاصيل مسح دخل ونفاقات الأسرة الأخير الذي نفذ في 2013-2014 ولم تنشر أرقام الفقر بشكل رسمي، مكتفية بالتلميح في خطة "تحفيز النمو الاقتصادي" بأن "نسبة الفقر ارتفعت من 14.4 % العام 2010 إلى حوالي 20 % في العام 2016".
وبحسب تصريحات سابقة للزعبي، فإن الدائرة كانت "تحفظت" على إعلان نسبة الفقر؛ لعدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان خلال فترة إجراء المسح، ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وقدرت الأرقام الرسمية نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
 وجاء استنتاج هذه الأرقام بالقياس على تصنيفات دراسة الفقر لـ2010 والتي فندت الأسرة التي تنفق شهريا أقل من 500.5 دينار ضمن الطبفة الفقيرة "دون خط الفقر"، والأسرة التي تنفق بين 500.6 و813 دينارا شهريا ضمن الأسرة ذات الدخل المحدود والأسرة التي تنفق بين 813.5 و1112.3 دينارا شهريا بالطبقة المتوسطة.