قضية القسّ كادت أن تنتهي وأحضروا تذاكر سفره، لكن أردوغان رفض وطلب تحقيق هذا الشرط أولاً

لازال الخلاف بين تركيا وأميركا يطوى الكثير من الخفايا بين ثناياه، وما يكشف عنه من معلومات هو نذر يسير من كثير من الأمور المعقدة بين الحليفين الهامين في حلف شمال الأطلسي «الناتو». 

الأزمة بين أنقرة وواشنطن وصلت لطريق مسدود الأيام الماضية بعد تعثر المفاوضات بين مسؤولين أتراك ونظرائهم الأميركيين بشأن الإفراج عن القسّ الأميركي المتهم بالإرهاب في تركيا أندرو برونسون وآخرين من المحتجزين الأميركيين الذين لا يعرف عددهم بالتحديد.

 قالت صحيفة بريطانية، السبت 18 أغسطس/آب 2018، إن الخلاف المحتدم بين أنقرة وواشنطن كاد أن يصل إلى النهاية قبل أيام عندما أحضر دبلوماسيون أميركيون تذاكر طيران للقس وزوجته، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أراد ممارسة مزيد من الضغط من أجل إغلاق قضية بنك خلق المملوك للدولة التي تعتقل أميركا محمد هاكان عطا الله أحد المصرفيين العاملين فيه.

 وبعد فشل هذه المفاوضات التي كانت تتم بواسطة رجال أعمال أتراك ورجل أميركي يعيش في تركيا، صعّد ترمب من لهجة وغرد الجمعة الماضي تغريدة تسببت في تدهور كبير لليرة التركية وصل إلى 13% من قيمتها التي بدأت تستعيدها منذ يومين بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وعد باستثمار 15 مليار دولار في تركيا. وبالعودة للصحيفة البريطانية فإن أشخاصاً مُطَّلِعون على الأمر قالوا إنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يكون مستعداً لإحياء الاتفاق، لكن فقط في حال أُطلِق سراح برونسون أولاً. 

وبموجب هذا الاتفاق، سيُعاد محمد هاكان عطا الله، وهو مصرفي تركي مسجون لانتهاكه العقوبات الأميركية على إيران، إلى تركيا لقضاء عقوبته بعد أسابيع من إطلاق سراح برونسون. 

وبعد ذلك، سيكون منتظراً من السلطات التركية أن تطلق سراح أربعة مواطنين أميركيين آخرين على الأقل تحتجزهم. وبحسب الصحيفة البريطانية لا تزال تركيا مُصممة على إسقاط قضية خرق العقوبات ضد بنك خلق، بما في ذلك إمكانية فرض غرامات تصل قيمتها لمليارات الدولارات.

 وأبلغ المسؤولون الأميركيون أنقرة مراراً بأنهم لا يمكنهم التدخُّل في الإجراءات القانونية التي يقوم بها المحققون الفيدراليون التابعون للمنطقة الجنوبية في نيويورك.

 ويُهدِّد هذا التأزم بتقويض جهود أنقرة المضنية هذا الأسبوع لطمأنة الأسواق بشأن سياستها الاقتصادية بعد هبوطٍ في العملة تردَّدت أصداؤه عبر الأسواق الناشئة الأخرى. وتأكيداً للمخاوف المتصاعدة، خفَّضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز ديون تركيا إلى درجة +B أو ما يُطلَق عليها «سندات ذات مخاطر عالية»- وحذَّرتا من أن أزمة عملتها ستؤدي إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة. وقالت وكالة موديز: «عدم صياغة خطة اقتصادية شاملة وفعالة لمعالجة أسباب الضغط المالي الأخير، أو التأجيل فيها، يُعَد مؤشراً واضحاً على تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسة وفعاليتها. تظل احتياجات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة، ولا يزال خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات  في ارتفاع».

تفاصيل عملية التفاوض

وبحسب الصحيفة البريطانية، قضى المسؤولون الأميركيون أشهراً يعملون على عملية ضبطٍ دبلوماسي مع تركيا تهدف لحل مجموعة من المشكلات، بدءاً من التوتُّرات على خلفية الدعم الأميركي لأعداء تركيا في سوريا وحتى إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين. وعدد هؤلاء المحتجزين سري، لكن يُعتَقَد أنَّه حوالي 20. وعندما انهارت تلك الجهود، فرضت إدارة ترمب عقوبات على وزيرين تركيين. وقالت الأسبوع الماضي إنَّها ستضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا. وقال ترمب في البيت الأبيض أمس الجمعة: «كان يتعين عليهم أن يعيدوه (برونسون) قبل وقتٍ طويل، وتصرَّفت تركيا في رأيي على نحوٍ سيئ جداً جداً. لذا لم نرَ نهاية هذا الوضع. لن نجلس ونقبل ذلك دون عمل شيء. لا يمكنهم احتجاز مواطنينا». واعتبر ترمب القضية إهانة شخصية بعدما تدخَّل فيها بنفسه لتأمين إطلاق سراح سيدة تركية كانت محتجزة في إسرائيل، ودَعَمَ تحقيقاً في الولايات المتحدة حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تسليم فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في ولاية بنسلفانيا والذي تُحمِّله أنقرة مسؤولية المحاولة الانقلابية في 2016. كان قد حُكِم على عطا الله بالسجن 32 شهراً في مايو/أيار بتهمة وضع خطة للتهرُّب من عقوبات إيران. وكان عطا الله يعمل في مجال الخدمات المصرفية الدولية ببنك خلق المملوك لتركيا. وكان عطا الله سيقضي بقية حكمه في تركيا، وهو قرارٌ أوضحته مستويات الحكومة الأميركية وصولاً إلى المُدَّعي العام ووزير العدل جيف سيشنز. ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على المسألة. ووصف شخصٌ على صلة بالمسؤولين الذين تفاوضوا بشأن الصفقة المُفتَرَضة، الصفقة بأنَّها «مبادلة دون تبادل».

تذاكر عودة القس كانت جاهزة

بل إنَّ المسؤولين الأميركيين كانوا جاهزين بجواز سفرٍ وتذاكر عودة لبرونسون وزوجته. لكنَّ الصفقة فشلت بعدما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمزيدٍ من التنازلات بشأن بنك خلق. وقال أحد الأشخاص إنَّ تلك التنازلات تضمَّنت التزاماً من الولايات المتحدة بإسقاط أي تحقيقات أخرى بشأن البنك، على غِرار الصفقة التي سوَّى بها بنك HSBC قضية مشابهة حول إيران. وقال شخصٌ مُطَّلِع على الجانب التركي من المفاوضات: «عطا الله قضية جانبية. النقاشات تدور حول إسقاط غرامة بنك خلق والاتهامات». وقال مصدرٌ بالحكومة التركية: «نعتقد أنَّ الأميركيين يجب أن يسمحوا بانتهاء كامل القضية (المتعلقة ببنك خلق) دون شروط مسبقة». وكانت الصفقة برُمّتها نتاج جهودٍ مُنسَّقة من جانب وسطاء أتراك سعوا لعملية إعادة ضبطٍ في العلاقات الأميركية-التركية بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مهندسو عملية ضبط العلاقات

وبحسب 3 أشخاص مُطَّلعين على المسألة، حاول علي إحسان أرسلان، وهو سياسي تركي مُقرَّب من أردوغان يُعرَف بـ»حافظ الأسرار»، بمساعدةٍ من ماثيو بريزا، وهو دبلوماسي أميركي سابق يعيش الآن في تركيا، هندسة عملية إعادة الضبط بعدما قرَّر الرئيس التركي التخفيف من نهجه. ولم يتسنَّ لنا الوصول إلى أرسلان للتعليق على المسألة. في حين رفض بريزا التعليق. وأكد أولئك المنخرطون في المفاوضات أن أرسلان مجرد قناة واحدة من بين عدة قنوات خلفية ووسطاء، وأن معظم المباحثات الآن تتواصل عبر قنوات حكومية رسمية. وزار وفدٌ تركي العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الماضي، لكنَّه فشل في التوصُّل إلى اتفاق. ويزور فريقٌ يُمثِّل بنك خلق واشنطن هذا الأسبوع أيضاً. لكن يُستبعَد أن تعلن إدارة ترمب مقترح تلك الصفقة، وتجادل بأنَّ تركيا عليها ببساطة أن تُطلِق سراح برونسون بُغية فك جمود الأزمة. ويشعر بعض المسؤولين الأميركيين بالقلق من أن التركيز على برونسون يُعرِّض مستقبل المحتجزين الأميركيين الآخرين -وهم ليسوا مسيحيين إنجيليين- للخطر