آخر الأخبار
  الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس

بالصور .. أهالي حي عدن في جبل النصر يعتصمون امام الديوان الملكي

{clean_title}
نفذ العشرات من أهالي حي عدن في جبل النصر اعتصاماً امام الديوان الملكي صباح اليوم الجمعة، للمطالبة بالتدخل وإعفائهم من دفع التعويضات المالية المترتبة عليهم بحكم قضائي لمالك الارض الذي قام ببيع قطع الاراضي له قبل نحو 26 عام.

وناشد المعتصمون جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لرفع الظلم عنهم وحل مشكلتهم، مؤكدين ان معظم أهالي الحي غير قادرين على دفع التعويضات والمبالغ المترتبة عليهم.

وأضاف المعتصمون في حديثه مع جراءة نيوز ان نحو 50 الف مواطن اردني من سكان حي عدن بمنطقة جبل النصر متضررين بسبب القرار القضائي، لافتين الى المبلغ المطلوب يقدر بـ 2.6 مليون دينار، وتتراوح المبالغ المترتبة على كل مالك لقطعة ارض حالياً من 7500 دينار ولغاية 90 الف دينار.

وشدد المعتصمون على ان تقدير سعر الاراضي مبالغ فيه جداً، منوهاً الى ان سعر متر الارض في حي عدن بجبل النصر يتراوح بين 40 الى 70 دينار بحسب موقعه، مشيراً الى ان تم استئناف الحكم القضائي، بانتظار قرار المحكمة، مؤكدين الى ان معظم اهالي المنطقة غير قادرين على دفع المبالغ المترتبة عليهم، مما يهدد مصير تلك العائلات.

وتعود تفاصيل القضية الى عام 1992 عندما أشترى اهالي المنطقة نحو '233' دونم من صاحبها على نظام الحصص المشتركة بسعر 9 دنانير للمتر الواحد، وفي عام 2014 قام مالك الارض برفع قضية في محكمة جنوب عمان يطلب 'ازالة شيوع' وفرز لاراضي المنطقة، ليصدر قرار المحكمة بتاريخ 15 تموز الماضي يجبر سكان المنطقة الحالين على دفع تعويضات بدل 'ربع خدمات عامة'، حيث يتضمن قانون شراء الاراضي على نظام الحصص المشتركة بان يدفع مالك الارض ربع قيمة ارضه بدل خدمات عامة، وقامت المحكمة بتقدير سعر متر الارض من 75 دينار ولغاية 170 دينار، مما يترتب عليه دفع 2.6 مليون دينار لاصحاب الارض.