آخر الأخبار
  28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران   منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة   الصحة تعلن المراكز المناوبة خلال عطلة عيد الفطر (أسماء)   المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن   الفلك الدولي: إمكانية رؤية هلال شوال في سماء عمّان بالتلسكوب   محافظة يعمم بعدم إقامة امتحانات يومي أحد الشعانين والفصح

بالصور .. أهالي حي عدن في جبل النصر يعتصمون امام الديوان الملكي

{clean_title}
نفذ العشرات من أهالي حي عدن في جبل النصر اعتصاماً امام الديوان الملكي صباح اليوم الجمعة، للمطالبة بالتدخل وإعفائهم من دفع التعويضات المالية المترتبة عليهم بحكم قضائي لمالك الارض الذي قام ببيع قطع الاراضي له قبل نحو 26 عام.

وناشد المعتصمون جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لرفع الظلم عنهم وحل مشكلتهم، مؤكدين ان معظم أهالي الحي غير قادرين على دفع التعويضات والمبالغ المترتبة عليهم.

وأضاف المعتصمون في حديثه مع جراءة نيوز ان نحو 50 الف مواطن اردني من سكان حي عدن بمنطقة جبل النصر متضررين بسبب القرار القضائي، لافتين الى المبلغ المطلوب يقدر بـ 2.6 مليون دينار، وتتراوح المبالغ المترتبة على كل مالك لقطعة ارض حالياً من 7500 دينار ولغاية 90 الف دينار.

وشدد المعتصمون على ان تقدير سعر الاراضي مبالغ فيه جداً، منوهاً الى ان سعر متر الارض في حي عدن بجبل النصر يتراوح بين 40 الى 70 دينار بحسب موقعه، مشيراً الى ان تم استئناف الحكم القضائي، بانتظار قرار المحكمة، مؤكدين الى ان معظم اهالي المنطقة غير قادرين على دفع المبالغ المترتبة عليهم، مما يهدد مصير تلك العائلات.

وتعود تفاصيل القضية الى عام 1992 عندما أشترى اهالي المنطقة نحو '233' دونم من صاحبها على نظام الحصص المشتركة بسعر 9 دنانير للمتر الواحد، وفي عام 2014 قام مالك الارض برفع قضية في محكمة جنوب عمان يطلب 'ازالة شيوع' وفرز لاراضي المنطقة، ليصدر قرار المحكمة بتاريخ 15 تموز الماضي يجبر سكان المنطقة الحالين على دفع تعويضات بدل 'ربع خدمات عامة'، حيث يتضمن قانون شراء الاراضي على نظام الحصص المشتركة بان يدفع مالك الارض ربع قيمة ارضه بدل خدمات عامة، وقامت المحكمة بتقدير سعر متر الارض من 75 دينار ولغاية 170 دينار، مما يترتب عليه دفع 2.6 مليون دينار لاصحاب الارض.