مطيع ليس أول متهم تطلبه أمن الدولة .. تفاصيل

أوضحت مصادر متطابقة أن نيابة أمن الدولة طلبت إصدار النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم عوني مطيع منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه قضية الدخان إليها، وحصلت على الموافقة قبل نحو 3 أيام.

وبينت المصادر أن مفعولها يبدأ بالدول العربية وينتقل تدريجياً إلى الدول الأخرى وهو ما أخّر إعلانها لأيام.

وأكدت المصادر أن إصدار النشرة الدولية الحمراء يدحض ما يقال إن دول العالم لا تتعامل مع محاكم خاصة.

وأشارت إلى أن المحاكم الخاصة موجودة في دول العالم بأشكال مختلفة، وفي الأردن فإن محكمة أمن الدولة مشكلة بقانون خاص ولكنها مشكلة من قضاة مدنيين وعسكريين، ومن خلال نيابة امن الممثلة بالمدعين العامين الصلاحيات بالمخاطبة واصدار النشرة ولو لم يكن هنالك سند قانوني لما كانت النشرة قد صدرت.

وكشفت المصادر أن هنالك "سوابق" في عملية إحضار وجلب متهمين على قضايا كانت محكمة أمن الدولة هي المختصه بمحاكمتهم

وأوضح أهمية إصدار النشرة من حيث من يتم وضع اسمه على النشرة يصبح محدود الحركة بين الدول ، وكذلك تحد من حركة أمواله لحين تصويب أوضاعه في البلاد التي طلبته إلى قضائها".

وأصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، الاثنين، النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم الرئيس في قضية الدخان المدعو "ع . م" والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال المذكور خارج المملكة إن وجدت ولإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم في القضية والشركات المملوكة لهم.

وقال النائب العام العسكري حازم المجالي، إن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تمكنت من خلال الفريق الخاص المشكل للتحقيق بقضية الدخان من جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا المحالة فعليا من مدعي عام الجمارك وتحديد الأشخاص الرئيسيين المشتكى عليهم.

وبين استجواب الاشخاص المقبوض عليهم والتعميم على الباقين والحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكى عليهم واصولهم وفروعهم استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية ومن ضمنهم المشتكى عليه الرئيس في القضية " ع . م "واضاف المجالي انه جرى ضبط العديد من المواد الاولية اللازمة لإنتاج السجائر والتبغ الخام وخطوط الانتاج المدخلة باسم الشركات المملوكة للمشتكى عليهم بالتنسيق مع دائرة الجمارك العامة .

وقال المجالي " ما زالت القضية تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لإجراء عمليات الخبرة والتدقيق المالي وتحليل البيانات الجمركية لوجود كم هائل من المعلومات ذات الصلة بالقضية والتي ترد بشكل يومي ".