نتنياهو: قانون القومية سيمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الأحد، إن من شأن قانون القومية، الذي أقر أن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، من شأنه أن يمنع لم الشمل لآلاف العائلات الفلسطينية. في حين أشارت صحيفة، إلى أن القانون ذاته، سيمنع طلبات توسع بلدات عربية. وفي المقابل نقلت قناة تلفزيونية إسرائيلية عن "مقرّب" من نتنياهو قوله، إنه إذا لم يرض الدروز بالقانون فليقيموا دولة لهم في سورية.

وقال نتنياهو في جلسة حكومته الأسبوعية أمس، إن "قانون القومية يحصّن في مقدمة الأمر قانون العودة (الذي يجيز لليهود فقط الهجرة لفلسطين). إنه يرقيه إلى درجة أخرى، حيث هذا القانون يضمن بطبيعة الحال حقا تلقائيا يمنح اليهود، هم فقط، الحق بالهجرة إلى إسرائيل وبالحصول هنا على الجنسية الإسرائيلية. قانون القومية يمنع على سبيل المثال استغلال بند لم الشمل، الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاق أوسلو، وهذا القانون يساهم في منع دخول فلسطينيين إلى إسرائيل بدون مراقبة"، حسب تعبير نتنياهو.

ويشار إلى أن الكنيست بدأ منذ العام 2003، سن قانون طوارئ لمنع شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة وقطاع غزة. وهذا أدى الى تمزيق آلاف العائلات الفلسطينية، وبشكل خاص وكبير في القدس المحتلة. ويقر الكنيست سنويا، تمديد سريان القانون لعام آخر، نظرا لكونه يتعارض مع حقوق الانسان. ولكن يُفهم الآن من تصريحات نتنياهو أن حكومته ستعمل على تحويل قانون منع لم شمل العائلات، إلى قانون ثابت، يستند الى "قانون القومية"، الذي أخذ صفة "قانون دستوري".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد انتقدت قانون منع لم الشمل في قرار لها اتخذته في العام 2006، وطالبت بتعديله بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 قضاة ايدوا القانون. أما الآن، وعلى ضوء قانون القومية، فإن قانون منع لم الشمل، يصبح قانونا يستند لقانون دستوري داعم.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر في الكنيست، وكما يبدو من أحزاب الائتلاف الحاكم، قولها، إنه "منذ الان فصاعدا، سيكون بوسع أجهزة الدولة بما فيها النيابة العامة، وكذا المستشارين القضائيين للوزارات الحكومية، أن يستخدموا القانون استخداما واسعا، ولا سيما في موضوع القدرة على تفعيل الاعتبارات الوطنية كجزء من سياق اتخاذ القرارات، الامر الذي لم يكن ممكنا عمله".

وتابعت المصادر قولها، إنه "مثال بارز على ذلك، هو كل ما يتعلق بموضوع تهويد منطقتي الجليل والنقب واجزاء اخرى في البلاد. فالقانون الجديد أيضا كفيل بأن يشكل ذريعة قانونية مبررة، لتشجيع الاستيطان اليهودي في المناطق التي يقل فيها عدد السكان اليهود. وسيتاح الامر ضمن أمور اخرى لان القانون الاساس الوحيد الذي كان امام قضاة العليا والمشرع حتى الان هو القانون الاساس كرامة الانسان وحريته، بينما الاعتبارات الوطنية لم تكن في مكانة قانون اساس وبالتالي كان وزنها اقل.

وشهدت مدينة تل أبيب مساء السبت مظاهرة حاشدة، ضد قانون القومية شارك فيها حسب التقديرات الرسمية أكثر من 90 ألف شخص، بادر لها ضباط احتياط من الدروز في جيش الاحتلال، وبمشاركة أوساط إسرائيلية واسعة. إلا أن أجواء إسرائيلية طغت على المظاهرة، التي دعا فيها عدد من الخطباء الدروز، إلى منع ربط الخدمة العسكرية بالاعتراض على هذا القانون، الذي يجعل كل من هو ليس يهوديا مواطنا من الدرجة الثانية.

ويسعى نتنياهو الى امتصاص النقمة، رافضا تعديل القانون، ولكن في المقابل فإنه يعرض سن قانون خاص لمكانة الدروز، وكل من يخدم في جيش الاحتلال. في حين تطالب أوساط في الطائفة بتعديل القانون بحيث يشمل بند المساواة في الحقوق للجميع.

إلا أن نتنياهو وفق تقارير صحفية عديدة، غاضب من المظاهرة التي حاول منعها وفشل. وكما يبدو أن الغضب واسع في محيط نتنياهو، إذ نقل الصحفي البارز أمنون أبراموفيتش في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، عمن وصفه بـ "مقرب من نتنياهو" قوله، "بعد أن انطلقنا إلى الطريق، فممنوع تغيير أي كلمة في قانون القومية". وأضاف "المقرب" ذاته، "من ليس مناسبا له القانون، فتوجد جالية درزية كبيرة في سورية، وهو مدعو لإقامة دولة درزية هناك".

أما المبادر الأول لقانون القومية، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة، النائب آفي ديختر، فقد قال للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس، "ما العمل؟، ففي إسرائيل، وهذا ما نصّت عليه وثيقة الاستقلال، لا يوجد مساواة بين القوميات. ففي تلك الوثيقة مكتوب بشكل واضح: الدولة تطبق المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية، ولم يُكتب مساواة في الحقوق القومية". ورفض ديختر أي تعديل على القانون، ما يعني رفض طلب الضباط والرئاسة الروحية للطائفة الدرزية.

وعلى مستوى فلسطينيي 48، فقد جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية عشرات الاعتصامات والوقفات، عند المفارق العامة، والطرق المركزية ضد القانون، في حين تجري التحضيرات المكثفة للمظاهرة القطرية، التي دعت لها لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 يوم السبت المقبل في تل أبيب. كما بدأ التوقيع على عريضة تطالب بإلغاء القانون كليا وليس تعديله. ووضعت "المتابعة" هدفا بجمع توقيع نصف مليون من فلسطينيي 48، وهذا يعني غالبية البالغين من فلسطينيي 48.