المعايطة: النساء أقل فسادا ونصف البرلمان يجب أن يكون من النساء

في لقاء عقدته شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" اعترف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن النساء أقل فسادا، وأن نصف المجلس يجب أن يكون من النساء ليعكس تركيبة عادلة للمجتمع، ممتدحا أداء النائبات، ومعبرا عن دعمه لتشريعات ترفع من تمثيل النساء في الأحزاب والبرلمان.

من جهتها، قالت رئيسة الشبكة د. رلى الحروب إن المرأة بشكل عام، والعربية والأردنية بشكل خاص حققت إنجازات مهمة على كل الصعد، كما تعكسها مؤشرات الفجوة الجندرية التي يصدرها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ولكن مشاركتها السياسية والاقتصادية عربيا وأردنيا ما زالت دون المستوى وبحاجة إلى تحفيز عبر تبني سياسات وتشريعات ترفع من نسبة تمثيل النساء في مواقع القرار.

وأكدت الحروب أن الفجوة بين الجنسين في مجال المشاركة السياسية عالميا تصل إلى 77% بحسب آخر دراسة للبنك الدولي لسنة 2017، كما أن النسبة العالمية للمشاركة السياسية للنساء لا تتجاوز 23%، ونسبة وجودها في مجالس الوزراء لا تتعدى 18% عالميا، وهناك 18 سيدة يرأسن دولا أو حكومات عالميا بحسب إحصاءات الأمم المتحدة لسنة 2015، في حين لا تترأس أي سيدة أي حكومة أو دولة عربية، كما لا يوجد أي وزيرة داخلية أو دفاع أو قائدة أركان على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن المتوسط العام لمشاركة المرأة في البرلمانات العربية أقل من المتوسط العالمي بخمس نقاط، رغم التقدم الذي أحرزته المرأة العربية خلال العقد الأخير حيث قفزت نسبة تمثيلها في البرلمانات من 9% إلى 19.2%.

وحثت الحروب في كلمتها الحكومات والبرلمانات والأحزاب على تبني الإجراءات التي تقترحها ورقة السياسات التي طورتها شبكة "رائدات" لرفع نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية الحزبية والقوائم الانتخابية التي تشكلها الأحزاب، باعتبار الأحزاب روافع العمل السياسي، وهي المؤسسة القادرة على تأهيل النساء لتمثيل كل الشرائح عبر برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي مدروس يعبر عن حاجات الشعب وتطلعاته، بالأخص القطاعات والفئات المهمشة كالنساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقات والفقراء.

وفي اللقاء التشاوري الذي عقد أمس الثلاثاء في فندق المريديان بحضور كثيف من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والأكاديميين والهيئات الدبلوماسية والأحزاب واعضاء مجلس الأمة والإعلام، استعرضت الناطق باسم الشبكة د. نوال الفاعوري الإجراءات التي تضمنتها الورقة ومن بينها تخصيص حوافز مالية إضافية للأحزاب التي تضم في هياكلها العليا وفي قواعدها الشعبية نسبة 30% فأكثر من النساء، وللقوائم الانتخابية الحزبية التي تحقق هذه النسب، وللمقاعد التي تتحصل عليها النساء الحزبيات في المجالس المنتخبة بما فيها البرلمان والبلديات ومجالس المحافظات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وغيرها.
كما تضمنت الورقة مقترحات بإنشاء لجان للمساواة داخل الأحزاب وتحديد سقوف للمرشحين في جمع التبرعات في الحملات الانتخابية، وسقوف للإنفاق، لمساعدة النساء في منافسة الرجال الذين يظهرون عادة قدرة أعلى على جمع التبرعات والإنفاق المالي بسبب روابطهم الاجتماعية والاقتصادية.

واقترحت الورقة أيضا جملة من الإجراءات لتغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية السائدة من بينها إدخال نماذج لسيدات قياديات في المناهج التربوية والبرامج الدينية، وإنشاء مرصد لرصد كل الممارسات التمييزية ضد النساء في وسائل الإعلام والأكاديميا والسياسة والاقتصاد وغيرها، وتخصيص صندوق لدعم الإنتاج الإعلامي والفني في القطاع الخاص الذي يقدم صورا إبجابية للمرأة في القيادة.

هذا وكانت شبكة رائدات قد أطلقت ورقة سياسات في شهر إبريل تمثل إطارا عاما للعمل في الدول العربية، كانت قد طورتها بشكل تشاركي في ورشة عمل عقدتها في تونس وصوتت عليها عضوات الشبكة الكترونيا، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات تعقدها الشبكة في كل العواصم العربية لتكييف الورقة بما يلائم البيئة السياسية والتشريعية لكل دولة، علما بأن الشبكة تضم في عضويتها 200 برلمانية حالية وسابقة من 14 دولة عربية، وينتخب مكتبها التنفيذي كل عامين.