آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

4.17 مليار دينار قروض سكنية من البنوك للأفراد

Tuesday
{clean_title}

ارتفع إجمالي قيمة القروض السكنية التي اقترضها الأفراد من البنوك المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 6.4 % مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه.

وبلغت قيمة الارتفاع 250 مليون دينار لتصل إلى نحو 4.170 مليار دينار مقابل 3.92 مليار دينار، بحسب البنك المركزي الأردني.

وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد ما نسبته 78.9 % من اجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2017 البالغة 5.3 مليار دينار، في حين شكلت القروض العقارية التجارية ما نسبته 21.1 % من اجمالي التسهيلات العقارية.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي، قد تركز نمو القروض السكنية للأفراد خلال الفترة 2006-2008 أي الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية والتي شهدت طلباً كبيراً على العقارات خصوصاً من غير الأردنيين حيث بلغ متوسط النمو في القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 30 %، ثم تباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة 2009-2010 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في منح القروض العقارية، لتستأنف القروض السكنية نموها خلال الفترة 2011-2017 بسبب تراجع حدة الأزمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب تدفق اللاجئين العرب خاصة السوريين إلا أن هذا النمو -وخاصة خلال العام 2017- جاء بوتيرة أقل من مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

فيما يخص نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد بلغت في نهاية العام 2017 حوالي 14.7 % مقابل 14.2 % في نهاية العام 2016 ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من دول العالم فقد كانت النسبة في الأردن سادس أقل نسبة بين الدول التي تمت المقارنة بها.

ومن أسباب انخفاض هذه النسبة أن حوالي 73.6 % من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة، بالاضافة إلى ذلك فإن هنالك بدائل إقراض أخرى يلجأ إليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم ومن هذه البدائل القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجميعات التعاونية مثل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.

وبلغ اجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية العام 2017 ما مقداره 1.118 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 21.1 % من اجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، حيث ارتفعت هذه التسهيلات بنسبة 7.1 % عما كانت عليه في نهاية عام 2016، والتي بلغت 1.043 مليار دينار.

وقد شهدت الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية (2005-2008) نموا كبيرا في القروض العقارية التجارية، حيث ارتفعت خلال هذه الفترة من حوالي 400 مليون دينار إلى حوالي 1.300 مليار دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 49 %، ثم تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام 2009 إلى حوالي 1.089 مليار دينار نتيجة الأثر السلبي الكبير للأزمة المالية العالمية على العقارات التجارية لتعود بعدها إلى النمو البطيء خلال الفترة 2010-2012 والتراجع ثانية خلال الفترة 2013-2016، لتعود للارتفاع خلال العام 2017.

وبحسب التقرير "يمكن القول أن الأزمة المالية العالمية وما تبعها من ظروف سياسية واقتصادية في المنطقة والأردن قد أثرت بشكل واضح وكبير نسبيا على قطاع العقارات التجارية بالمقارنة مع قطاع العقارات السكنية، وهي نتيجة طبيعية حيث أن الطلب على العقارات السكنية يتأثر بالظروف الصعبة بصورة أقل من العقارات التجارية بسبب نمو السكان، خاصة إذا كان هناك نمو غير طبيعي للسكان كما حدث في الأردن."