آخر الأخبار
  الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية   نظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي   العيسوي يلتقي وفدا من عشائر قبيا   الحكومة تعدل أسس منح الإقامة والجنسيَّة للمستثمرين (تفاصيل)   أول مشروع نظام لاستحداث وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية   ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين في الجامعة الأردنية   التربية تعلن صرف رواتب مكرمة ابناء المعلمين   انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر   ضربات أميركية جديدة على إيران   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد   وزارتا التنمية والتربية تقرران إغلاق مركز الهدبان للتوحد   انطلاق الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال"   رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يطلق "شهر التميز"... رؤية قيادية تستثمر في الإنسان وتصنع الإنجاز   "البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"   الأمن يوضح تفاصيل الاعتداء على مركبة في القويسمة ويضبط أطراف المشاجرة   بالصور ... أ.د.ساري حمدان يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 33   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.80 دينارا للغرام   المواصفات تتلف عشرات آلاف السلع المخالفة خلال 6 اشهر   الأراضي: قانون الملكية العقارية لا يتضمن ضرائب او رسوم جديدة   الجيش يحبط اختراقا للمجال الجوي الأردني ويسقط 3 صواريخ قادمة من إيران

طريقة جديدة لمعرفة المرأة بطلاقها

Wednesday
{clean_title}
فعّلت وزارة العدل خاصية جديدة، لإشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة، عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني.

يأتي ذلك حفاظًا على حقوق النساء ومراعاة لحالهن، ونظراً لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، قد دشّن خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، لتسجيل حالات الزواج آلياً، بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.

وتأتي تلك الخطوة من أجل منع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- مشاكل اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.