ارتفاع كلفة الطاقة المستهلكة %26

ارتفعت كلفة الطاقة المستهلكة في المملكة العام 2017 بنسبة 26 %، عن العام الذي سبقه، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب هذه الإحصائيات، بلغت كلفة استهلاك الطاقة في المملكة العام 2017 ما يقارب 2.4 مليار دينار مقارنة مع 1.9 مليار دينار في العام الذي سبقه، و 2.5 مليار دينار في 2015، فيما كانت كلفة الطاقة المستهلكة نحو 4 مليارات دينار في 2013.

وشكلت قيمة الطاقة المستهلكة نحو8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 7 % في العام 2016،و9.5 % العام 2015، فيما تجاوزت هذه النسبة 17 % في العام 2013.

إلى ذلك، أظهرت أرقام الوزارة أن كلفة الطاقة منسوبة إلى قيمة المستوردات في العام الماضي شكلت ما نسبته 16.8 %،و14.1 % العام 2016، نزولا من 26.3 % العام 2013، أما بالنسبة لكلفة الطاقة المستهلكة منسوبة إلى قيمة الصادرات فقد شكلت

45.8 % العام الماضي مقارنة مع 39.7 % العام 2016، و 84.8 % في العام 2013.

واحتل قطاع النقل المرتبة الأولى بين القطاعات المستهلكة للطاقة النهائية العام الماضي باستهلاك بلغ 3431 طن مكافئ نفط من 3184 طنا في 2016، تلاه قطاع الصناعة باستهلاك بلغ 938 طنا مقارنة مع 1064 طنا في 2016 نتيجة تحول العديد من المنشآت الصناعية إلى ستخدام أنظمة الطاقة المتجددة، ثم القطاع المنزلي بحجم استهلاك 1549 طنا العام الماضي صعودا من 1342 طنا في 2016، ليأتي تاليا قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى.

يشار إلى أن مجموع موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية(النفقات الجارية والرأسمالية) المقدر للعام 2018 يقدر نحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي نفقات معاد تقديره للعام 2017 بلغ نحو 95.1 مليون دينار، فيما كان المقدر للعام 2017 نحو 116.6 مليون دينار.

وتهدف الوزارة الى المحافظة على أمن التزود بالمشتقات النفطية والكهرباء وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات؛ حيث تستهدف الوزارة رفع نسبة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها إلى 15 % العام المقبل من 10 % حاليا و18 % العام 2019، و20 % العام 2020، إلى جانب الإبقاء على نسبة أمن التزود بالكهرباء والمشتقات النفطية عند 100 %.

إلى ذلك، تتوقع الوزارة ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5% بنهاية العام الحالي وصولا إلى 5.5 % العام 2025 ، فيما تتوقع ايضا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية

4 % بنهاية العام الحالي مع ارتفاع سنوي وصولا إلى 4.4 % العام 2025، ليرتفع الحمل الأقصى المتوقع للنظام الكهربائي من نحو 3320 ميغاواط بنهاية العام الماضي، إلى 3420 العام الحالي، و4433 ميغاواط بنهاية العام 2025.