الفايز: مشروع قانون الضريبة يتطلب تشاركية بين مختلف الجهات

أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن مشروع قانون الضريبة الذي نريد يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، كما يتطلب ايضا، اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، بعيدا عن اية حسابات اخرى، لافتا إلى أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا.
وأكد الفايز، في اللقاء الحواري الذي نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل حول "قانون الضريبة الذي نريد"، ضرورة وضع مشروع قانون جديد للضريبة، يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الإصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل إيجابي، في زيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.
وأضاف الفايز، في اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة عمان، أن التوجيهات الملكية السامية أكدت ضرورة اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن، بين دخل الغني والفقير.
وشارك في الندوة الوزير الأسبق ومدير عام الضريبة والموازنة الأسبق سلمان الطراونة، والخبير الضريبي والمتخصص في قضايا الضريبة الدكتور المحامي عبد الله النوايسة.
وقال: "وهذه ثوابت يجب أن تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية إلى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي".
وبين أن اللقاء الحواري يأتي متزامنا مع دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة بضرورة اجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات، ومنها مجلس الامة (الاعيان والنواب) ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاحزاب، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية، والشعبية في مختلف المحافظات، بهدف الوصول الى قانون توافقي.
وأكد الفايز أنه "علينا أن نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشغلة للايدي العاملة".
وشدد على ان المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات.
وقال الفايز: "من جانبا، فنحن في مجلس الاعيان، سنقوم بواجبنا تجاه القانون الجديد، بما يحقق تطلعات المواطنين، ومصالح الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وسنعمل على أن تقوم اللجان المختصة في المجلس، بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع".
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي إن طبيعة التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وتقلل من فرص نموه المستدام على المدى الطويل هي تحديات جوهرية تعزز فكرة الإقتصاد الإستهلاكي بعيداً عن مفهوم الإقتصاد المنتج والمولد لرؤوس الأموال، مبينا أن هذا الأمر يترك أثرا سلبيا على هيكل الاقتصاد بشكل عام الذي يعاني أصلاً من عدد من المشكلات المزمنة وأبرزها البطالة، إضافة إلى إنخفاض مستوى الدخل بشكل عام، وعجز مزمن في الميزان التجاري.
وأكد الحمصي أن نقص الموارد لا يعني بالضرورة اللجوء لزيادة الضرائب والرسوم، مشيرا الى إن التوسع في خلق بيئة اقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل أكبر وبالتالي المزيد من الإيرادات الحكومية التي تعتمد فيما يقارب 65 % من إيراداتها المحلية على الإيرادات الضريبية.
وشدد الحمصي على أن التغيير المستمر في قوانين الاستثمار وخصوصا الضريبية، يشكل إرباكا لدى المستثمرين وصعوبة تعاطيهم مع التعديلات المتلاحقة في التشريعات.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد، إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار عند وضع مشروع قانون الضريبة ان القطاع الاقتصادي هو المشغل الأكبر للعمالة الوطنية، لافتا إلى ضرورة انجاز قانون ضريبة عصري يحقق العدالة ويحفز النمو ويتلافى رفع النسب الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد مراد أن ضرورة إعادة النظر بالنفقات العامة للحكومة والمحافظة على السرية المصرفية للمستثمرين لأن كشف السرية المصرفية سيعمل على طرد الاستثمارات.
ولفت العين مراد إلى ضرورة أخذ خصوصية القطاعات الاقتصادية بعين الاعتبار عند وضع مشروع جديد لقانون الضريبة، وعدم رفع النسب الضريبية على القطاع الصناعي الذي لا يوجد له ميزات اخرى الامر الذي سيحد من تنافسيته.
من جانبه، رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل ان الجماعة تهدف الى المشاركة في حل مشاكل الوطن، وفي مقدمتها مشكلة الاقتصاد، مبين أن الفريق الاقتصادي في الجماعة عكف على وضع مشروع متكامل للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد الأردني، والذي من أهم أهدافه دراسة مشاكل القطاع الاقتصادي دراسة تفصيلية متخصصة من قبل أصحاب العلاقة بكل أطرافها، للوصول إلى حلول مقترحة لهذه المشاكل، ثم متابعة هذه المقترحات حتى تؤتي أكلها.
وأضاف التل أن المنبر الاقتصادي لجماعة عمان لحوارات المستقبل سوف يعمل على معالجة مشكلة استفراد جهة واحدة بصناعة القرار، دون مراعاة البيئة المتأثرة بالقرار.
وأضاف التل: "أن جزء لا يستهان به من أسباب أزمتنا الاقتصادية، ومن ثم تفاقمها أنه لم تجر مصارحة الناس حول دورهم في إيجادها وتعميقها، فليس خافيا على أحد أن السلوك الاجتماعي الأردني ليس سلوكا إيجابيا من الناحية الاقتصادية".
واستعرض القطاع الصناعي في اللقاء الحواري حول "مشروع قانون الضريبة الذي نريد" أبرز السلبيات التي جاء بها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، من أهمها، اخضاع الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة لضريبة توزيع بنسبة 10 % منها كضريبة مقطوعة، علما أن هذه الارباح مدفوعة الضريبة في الشركة الموزعة، وفي هذا ازدواج ضريبي واضح، حيث أن هذه الأرباح أصبحت تدفع الضريبة مرتين، مرة قبل التوزيع ومرة بعده، بحسب الصناعيين.
ومن سلبيات القانون، بحسب ورقة المطالب التي قدمها القطاع الصناعي انه أخضع أرباح الاسهم وحصص الارباح المتحققة خارج سوق الاوراق المالية لضريبة مقطوعة بواقع 15 % من هذه الارباح، كما أنه في معرض إعفائه للأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك من أحكام القانون ايضا استثنى أرباح بيع الحصص.
كما أن مشروع القانون أخضع ما يزيد على 25000 دينار من الدخل الصافي المتأتي من داخل المملكة من النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والمعنوي، حيث ان القطاع الزراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لذا يرى الصناعيون استمرار إعفاؤه كاملا كما جاء في القانون الأصلي.
ومن سلبيات مشروع القانون انه خفض الإعفاءات للشخص الطبيعي والأسرة من 28000 الى 16000 دينار أي أن نسبة التخفيض بلغت 43 % وبالمقابل ارتفعت نسبة الضريبة (الشرائح) وتم تقليص اتساعها ما أدى الى مضاعفة ما يدفعه الفرد أضعاف عديدة، وقد طالت الضريبة من هم دون خط الفقر.
وقال الصناعيون إن تحصيل الاقتطاعات غير الموردة إلى الدائرة من الشركة من الأموال الشخصية للمدراء العامين والمفوضين عن الشركة وبالرغم من مهلة الستة أشهر لا مبرر له كون الدائرة تحفظ حقها بالحجز على الشركة وبفرض غرامات تأخير الدفعات وحيث أن غالبية حالات التأخير هي لعدم توفر السيولة لدى الشركة وفي هذا الاجراء مدعاة لعزوف الكثير عن التقدم لمثل هذه الوظائف.
وبين الصناعيون أن المسقفات المدفوعة على الاملاك المؤجرة هي ضريبة مدفوعة الى جهة اخرى من المؤسسات الرسمية واعتبارها كنفقة واقع في غير محله كونها ضريبة مباشرة على الدخل من الايجارات والتي تخضع الدخل منها الى شريحة تصل إلى 20 % في ظل القانون الاصلي، كما انها تدفع للأمانة والبلديات 15 % من القيمة الايجارية 10 % مسقفات 3 % رسوم صرف صحي و2 % ضريبة معارف.
وأضاف الصناعيون في معرض حديثهم عن سلبيات مشروع القانون ان الدفعات على الحساب (السلفيات) وذلك على حساب ضريبة السنة أمر يخالف الواقع حيث أن الضريبة تترتب على المكلف بعد انتهاء سنته المالية وإقفاله لحساباته، معتبرين ان شطب هذه المادة واجب.
وقالوا ان فتح ملفات لجميع من بلغ سن الثامنة عشرة من عمره مرهق جداً للدائرة التي ستستقبل ملايين من الملفات دون مصدر دخل وفيه خطورة على صاحب الملف من حيث وقوعه تحت تقدير غيابي.
وأضافوا ان منح مدير الدائرة صلاحية فرض ضريبة مقطوعة على أصحاب المهن دون تحديد نسبتها يعطيه الحق بفرض النسبة التي يراها مناسبة وذلك كما جاء بالفقرة(د) من المادة 24 من التعديل الذي عدلت بموجبه المادة 32 من القانون الاصلي.