لماذا يغيب النواب عن مشاهد سياسية هامة .. قضية اللاجئين واحتجاجات الرابع و إسقاط حكومة الملقي .. تفاصيل

غاب الغالبية العظمى من اعضاء مجلس النواب الثامن عشر عن التعليق او التدخل بعدة قضايا هامة تخص الشعب الاردني لأسباب غير معلومة ، فلم يكن للنواب في العديد من الملفات اي دور او محاولة للتدخل سلباً أو ايجاباً.


و من اهم القضايا التي لم يكن للنواب دوراً فيها هي قضية اسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي فلم يستجب النواب و لا لمرة واحدة لإرادة الشعب بعد مطلبات عديدة بضرورة اسقاط حكومة الملقي و طرح الثقة فيها ، فكل مرة كانت ترفع فيها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة لرئاسة المجلس ، تتم مناقشتها و يبدأ التصويت عليها ، و للأسف تكون اصوات النواب في البداية متعالية تطالب بإسقاط الحكومة ، مما يؤدي الى شحن الجو العام بين الاردنيين ، لكن النتائج دائماً كانت بالخذلان و عدم طرح الثقة بالحكومة ، و تحصل الحكومة على ثقة شبه مطلقة و صكوك غفران من النواب و تحصل ايضاً على مباركات منهم.


القضية الاخرى هي احتجاجات الدوار الرابع ، فلم يحاول اي من النواب الخروج الى تلك الاحتجاجات او دعمها ، على الرغم من شرعيتها التي اكتسبتها بعد اسقاط حكومة الملقي و دعم الملك لصوت المواطن الاردني ، و التأكيد على حقوقه في التعبير عن رأيه ، لكن النواب كان لهم رأي أخر فلم يسمع لهم اي صوت ولم يحركوا ساكناً سوى بمفاوضات عقيمة بين رئاسة مجلس النواب و حكومة الملقي التي تمت إقالتها و الإطاحة بها بضغوط شعبية و ليست نيابية .


و بدا ان الامور لم تكن محض مصادفة ، حيث جاءت القضية الاهم و هي تواجد نحو ربع مليون لاجىء سوري على الحدود الاردنية - السورية منذ حوالي اسبوع ، يستغيثون للمطالبة بفتح الحدود ، حيث استجاب الاردنيون و ضغطوا على الحكومة لفتح الحدود لإرسال مساعدات انسانية لهؤلاء اللاجئين ، و الغريب ان النواب لم يكن لهم اي دور سياسي او برلماني او اي بيان صادر عن المجلس او اي كتلة نيبابية او تجمع نيابي يوضح موقفه مما يجري على الحدود ، فمن الواضح النواب اعتادوا على ان الشعب الاردني يدير اموره شعبوياً وليس بحاجة للنواب .


تلك المواقف اظهرت ضعفاً كبيراً في اداء مجلس النواب الذي اوصل للشعب الاردني انتكاسات عديدة و غير مسبوقة و لم تعد مفهومة ، على الرغم من الصلاحيات الكبيرة لمجلس النواب في تعديل التشريعات و التدخل في قضايا الشأن الداخلي فهو ممثل الشعب امام الحكومة .