الرزاز يستعرض .. !

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى ياغي، في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك ، إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحكومته لم تأتِ بجديد فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لعام 2013، والمتضمن اشتراط عمل الوزير 7 سنوات في المؤسسات العامة لمنحه راتبا تقاعديا، وتحديد بدل المعلولية بـ 500 دينار كسقف أعلى.

وأكد ياغي على أن ما صدر عن مجلس الوزراء هو نفس نصّ المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2013 والذي أقرّه مجلس الأمة السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك، مشيرا إلى أن الأصل بالحكومة كان اعادته إلى مجلس الأمة للنظر في أسباب الرد سندا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 93 من الدستور.

ودعا ياغي الرزاز للتوقف عن "الاستعراض" بأن حكومته قررت أشياء وهي لم تقرر شيئا اضافيا أو جديدا.

وأشار ياغي إلى أنه "لا يجوز للحكومة دستوريا ارسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الأمة في أسباب الرد، عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 93 من الدستور".

وتساءل ياغي: "أيعقل أن لا يكون في الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع القوانين؟!".