نواب يدرسون مقايضة منح الثقة بإصدار عفو

كشفت مصدار نيابية، عن توجه أعضاء في مجلس النواب، لدراسة مقايضةمنح الثقة لحكومة عمر الرزاز، بالموافقةعلى مذكرة العفو العام الأخيرة.

وقالت المصادر إن نوابا، يتجهون إلى اشتراط منح الثقة لحكومة الرزاز، بإصدار عفو عام، وفق ضوابط، حددتها مذكرة مقدمة أخيرا من معظم النواب.

ونوّهت إلى احتمال "تشجع"، العديد من النواب، لفكرة استبدال الثقة بالعفو العام.

ومن المنتظر، عقد دورة استثنائية، لمجلس الأمة، في التاسع من الشهر الحالي، لمناقشة بيان الثقة، الذي أعدته حكومة الرزاز.

وأثار التشكيل الوزاري لحكومة الرزاز، الذي أدى اليمين الدستورية، منتصف حزيران الماضي،رفض شريحة من النواب، أشار بعضهم إلى حسم موقفهم من الثقة، بعد عرض البيان الوزاري على المجلس.

وعقب تأدية حكومة الرزاز، اليمين الدستورية بأيام، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.

وتضمنت المذكرة، ضوابطمختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.

وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.

وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعلالأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية

1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .

2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .

3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .

4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .

5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.

6.جرائم التزوير الجنائي.

7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.

8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .

10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.