آخر الأخبار
  وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائد في حركة حماس يسعى الاحتلال لإغتياله!   بيان صادر عن "إدارة الأرصاد" بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي   النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات   3 أعوام من الاستجابة الأردنية لـِ غزة رغم العدوان وإغلاق المعابر   توجيه صادر عن اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بشأن فصل الشتاء   "أمانة عمَّان" تُجدِّد تذكيرها بتمديد الخصومات والإعفاءات حتَّى نهاية 2026   موجودات البنك المركزي من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا   تعميم جديد بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "الشموسة"   العباسي تسأل الحكومة عن كلف تسعير المحروقات وحصيلة الضرائب للخزينة   الأمن يوضّح محاولة سائق تطبيقات تضليل الرأي العام بفيديو لمخالفة داخل المطار   الأمانة تستعين بالبكتيريا النافعة للحد من الروائح في وسط البلد   وفاة أب وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول داخل منزله في عمّان   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل عن تصاريح تحميل الشاحنات غير الأردنية وإيراداتها   مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن   زين الأردن تُصنَّف ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط   بنك الإسكان يواصل دعمه لتمكين المرأة وتعزيز دورها   العمل: 2778 أسرة خرجت من مظلة المعونة بعد توفير فرص عمل لأفرادها   التربية تعلن بدء التسجيل للامتحان التكميلي لـ 2026

هذا ما طلبه رئيس مجلس محافظة العاصمة من رئيس الوزراء الرزاز..تفاصيل

Sunday
{clean_title}
جراءة نيوز - قال رئيس مجلس محافظة العاصمة احمد العبد اللات ان الحكومة لم تقم تنفيذ سوى جزء بسيط من مشاريع مجالس المحافظات وان الحكومة لم تقم باعلام مجلس المحافظة بما تم تنفيذه من تلك المشاريع.
وطالب العبد اللات من حكومة الراز باعداة تدوير مخصصات تلك المشاريع الى ميزانية العام القادم واجراء تعديل على قانون ونظام الموازنة المقبلة لتدوير هذه المشاريع واثبات حق المواطنين في تلك المشاريع التي لم تنفذ. 
واضاف ان موازنة جميع مجالس المحافظات في المملكة تعد قليلة جدا بالنسبة الى الموازنة حيث رصدت الحكومة 200 مليون دينار فقط لجميع تلك المجالس ورغم ذلك فان الميزانية على قلتها الا ان لها اثرا ايجابيا على تطوير حياة المواطن اليومية وان على الحكومة ايلاء هذا الموضوع اهتماما اكبر كونه يمس حياة المواطنين الاردنيين.  
واكد ان مجالس المحافظات تشعر بالغضب بسبب تهميش الحكومات لدور هذه المجالس المنتخبة انتخابا مباشرا من قبل المواطنين  وهم الادرى باحتياجات المواطنين ويكشفون جميع تفاصيل ما يحدث امام قواعدهم الانتخابية والذين املوا بدور كبير في تحسين الخدمات والتنمية والاستثمار.  
واضاف ان الحكومة لم تولي مجالس المحافظات اي اهتمام وان جل هم الحكومة هو ارضاء النواب لتحصل على الثقة منهم. 
وقال العبد اللات ان القانون حدد دور اعضاء مجلس النواب بأن يكون رقابيا وتشريعيا، فيما حدد دور اعضاء المجالس المحلية بأن يكون خدماتيا واستثماريا وتنمويا، معربا عن أمله في أن لا يكون هذا التوزيع الوظيفي سببا في أن تسترضي الحكومة النواب على حساب مجالس المحافظات لدواعي منح الثقة أو حجبها.
واضاف ان امام الحكومة شهرا كمهلة بعد نيل الثقة لتفعيل دور مجالس المحافظات  ووضع حد للتهميش الحكومي حسب وصفه وان على الحكومة البدء بتنفيذ المشاريع المدرجة بدليل الاحتياجات، مشيرا الى أنه في حال عدم تحقق ذلك كله سيضطر رؤساء مجالس المحافظات لعقد مؤتمر صحفي لتقييم وكشف تجربة اللامركزية منذ الانتخابات وحتى الآن، وتحميل الحكومة أي تقصير في مجال التنمية والخدمات والاستثمار.
وكشف عن ان جميع المحافظات التي ترتبط حدودها بالطريق الصحراوي، بصدد توجيه مذكرة لرئيس الوزراء لإلزام المختصين من الحكومة وعلى رأسهم وزير الاشغال بتفعيل الدور الرقابي على الامور الفنية لهذا الطريق الذي يشهد حاليا عشرات الحوادث المرورية ويؤدي الى قتل المئات من المواطنين.
 وتشترك ست محافظات هي عمان، مادبا، الكرك، الطفيلة، معان والعقبة بالطريق الصحراوي، الذي تشوبه عيوب فنية لمسافة 4 كيلومترات من جهة منطقة سد السلطان تتمثل بهبوط بالطريق رغم أنه لم يمض على تسليمه وقتا طويلا، بحسب رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة.
وطالب العبداللات وزير الاشغال بفرض رقابة شديدة عند تسليم الطرق، وكذلك بالنسبة للطرق الخاضعة للصيانة، إضافة الى البدء بصيانة الطرق التي تشهد حوادث مرورية وتشكل خطرا على سلامة المواطن.
وحمل الحكومة مسؤولية الرقابة على الطريق الصحراوي، داعيا الى استحداث وتثبيت لافتات تحذيرية في الأماكن الخطرة والحساسة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة خاصة  مناطق الهبوط على هذا الطريق.
 و أوضح العبداللات أن  اللجنة الوزارية للامركزية لم تقدم شيئا لمجلس المحافظة باستثناء وعود شفوية وتحويل رواتب اعضاء المجالس على البنوك مطالبا اللجنة بتنفيذ المشاريع وتوفير ادوات العمل والاستجابة لتعديل قانون اللامركزية الذي وصفه بالمقزم ويحد من صلاحيات المجالس.
وفيما يتعلق بتخصيص مبنى للمجلس أشار الى أن ذلك "مجرد شيء شفهي، ولا يوجد مقر رسمي حتى الآن، والمبنى الذي يجري الحديث عنه مهجور منذ سنوات، وبحاجة الى ترميم وتأثيث، وفي ضوء استعداد اللجنة لترميمه وتأثيثه، ومراعاة للظروف الاقتصادية للحكومة التي تمر بها الحكومة تم القبول بهذا المبنى، لأن الهدف الرئيسي منه استقبال المواطنين وايجاد كيان وعنوان لمجلس المحافظة".
وطالب العبداللات الحكومة بتعديل قانون اللامركزية، حيث قام القانونيون من اعضاء المجالس بإجراء تصور تعديلات على القانون الحالي، لافتا الى ان هذه التعديلات تستمد مبرراتها من كون أن دور اعضاء مجالس المحافظات في القانون شكليا، ومهمته الوحيدة، إقرار الموازنة فقط.
واكد أهمية إجراء هذه التعديلات من أجل نجاح تجربة اللامركزية، وإكسابها شرعية قانونية لمساءلة الحكومة على تنفيذ المشاريع والعمل عليها ومتابعتها، لافتا الى أن التعديلات تهدف أيضا الى منح عضو المجلس صلاحيات إعداد دليل الاحتياجات، كون عضو المجلس هو الأقرب للمواطن ويلمس اولويات احتياجاته وهمومه، وتفويض صلاحيات الوزراء الى المدراء في الميدان والمحافظات، دون الرجوع الى المركز، ومنح عضو المجلس صلاحيات الرقابة على طرح العطاءات.
ولفت العبداللات الى بند الاستثمار في المحافظات المنوط بمجلس المحافظة، موضحا انه مجلس تنموي خدماتي استثماري، لكن الاستثمار لايزال راكدا، ولم نتمكن من ترتيب لقاء واحد مع وزير الاستثمار لبحث سبل تنشيط الاستثمار في المحافظات.