مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ

تبدأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منتصف الأسبوع الحالي، أولى جولاتها التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تسهيلات إضافية على اتفاق "تبسيط قواعد المنشأ" الموقع بين الجانبين العام 2016 وفق مصادر مطلعة.

ورجحت المصادر  ، أن يرأس الوفد المشارك بالمفاوضات وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري؛ حيث ستركز المفاوضات على ثلاثة مقترحات كانت الحكومة قدمتها سابقا للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.

ودخلت اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ" بين الأردن والأوروبيين حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.

وتأتي هذه المفاوضات بعد مرور أكثر من عام ونصف على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، وتواضع حجم استفادة المصانع الأردنية من هذا الاتفاق.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.

وتتمثل المقترحات التي قدمها الحكومة السابقة للاتحاد الأوروبي في ثلاثة محاور؛ الأول هو شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة، والثاني الإبقاء على نسب تشغيل العمالة السورية عند 15 % بدل زيادتها إلى 25 %.

أما المحور الثالث فيتمثل بإعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ.

وكانت الوزارة قدمت أيضا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الاستفادة منه.

وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مرهون بحصول المملكة على تسهيلات جديد على شروط الاتفاق تشمل جملة من التسهيلات أهمها إلغاء شرط توظيف العمالة السورية. وبين المحروق أن الاستفادة تتطلب أيضا شمول جميع مناطق المملكة بالاتفاق وعدم تحديدها في مناطق جغرافية معينة، إضافة إلى اعتماد التصدير للمنتج الأردني الذي يحقق القواعد الفنية الأوروبية بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه.