صناعيون يتخوفون من فقدان السوق العراقية

أبدى صناعيون تخوفهم من فقدان الصادرات الوطنية للسوق العراقية في حال عدم تنفيذ قرارات مسبقة متفق عليها بين البلدين من أجل تنشيط وإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها. يأتي في ظل حالة من الضبابية غير المفهومة لمصير اتفاقات تسهيلية سابقة جرت بين المملكة والحكومة العراقية.
القرار الأول يتعلق بإعفاء منتجات أردنية من الرسوم العراقية والذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي بعد اتخاذ قرار من قبل السلطات العراقية بالموافقة عليه ولم ينفذ حتى اللحظة!.
ويشمل القرار إعفاء قائمة جديدة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق. اما فيما يتعلق بالاتفاق الثاني بين البلدين، والذي مايزال مجمدا، فيتمثل في السماح للشاحنات الأردنية والعراقية بدخول أراضي البلدين سواء كانت فارغة أو محملة بالبضائع.
يشار أن الحكومة اتفقت مع السلطات العراقية قبل حوالي 3 أشهر على إعادة تفعيل قرار سابق بين البلدين يقضي بالسماح بدخول الشاحنات اراضي البلدين والذي كان معمولا به قبل العام 2015 وتوقف بعد إغلاق معبر طريبيل الحدودي البري. وتتم عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية حاليا من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية. اما القرار الثالث الذي لم يفعل ايضا هو قرار الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة الصادرة عن المواصفات والمقاييس الذي تم الاتفاق عليه عام 2014. وأشار الصناعيون إلى قيام السلطات العراقية أخيرا بفرض رسوم اضافية تصل إلى 100 % على منتجات تستوردها، خصوصا بعد تعديل أسعار تخمين المنتجات في القائمة الجمركية الاسترشادية لديهم.
وضرب الصناعيون مثلا على الرسوم الإضافية التي سيتم العمل بها اعتبارا من بداية الشهر المقبل؛ حيث قالوا إن منتجات معينة كانت تخمن ضمن القائمة الاسترشادية بحوالي دينار والآن اصبحت تخمن بدينارين تضاف الى الرسوم الجمركية المفروضة اصلا على المنتج.
وأكدوا   أن هنالك حالة من الترقب تسود بين أوساط المصدرين؛ حيث ان العديد منهم أجل عقودا إلى حين تنفيذ هذه القرارات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، خلال لقائه الأول مع القطاع الصناعي مساء الخميس الماضي، أن ملف تنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية على سلم أولويات عمل الوزارة؛ حيث سيتم تكثيف التواصل مع السلطات العراقية من أجل تفعيل هذا القرار.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن هنالك مخاوف من فقدان السوق العراقية في حال لم يتم تفعيل قرارات مسبقة بين البلدين تهدف إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح أبو الراغب أن القرارات المسبقة التي يجب تفعيلها تتعلق بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية، إضافة الى السماح بدخول الشاحنات الأردنية أراضي البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة ان يتصدر ملف حل معيقات التصدير واحياء العلاقات الاقتصادية الى سابق عهدها مع العراق سلم اهتمام واولويات عمل الحكومة للفترة المقبل لما له من آثار ايجابية على زيادة الصادرات الوطنية وتقليص العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى وجود حالة ترقب تسود بين المصدرين إلى لتفعيل قرار اعفاءات المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية والسماح للشاحنات بدخول أراضي البلدين؛ حيث تم تأجيل العديد من عقود التصدير الى حين تطبيق القرار.
وأكد أن تفعيل القرارات المسبقة بين البلدين من شأنها أن تخفض الكلف وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية داخل السوق العراقية.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق، حسن الصمادي، إن المصدر الأردني لديه مخاوف كبيرة من فقدان السوق العراقية بسبب عدم القدرة على المنافسة داخل السوق العراقية وتعقيد دخول المنتجات اليها. وبين الصمادي ان السلطات العراقية قررت اخيرا فرض رسوم اضافية على منتجات تستوردها من الأردن من خلال زيادة أسعار تخمين البضائع ضمن القائمة الاسترشادية والتي سيتم تطبيقها بداية الشهر المقبل بنسب تصل إلى 100 %. وأكد أن المنتج الأردني لم يعد قادرا على المنافسة بفعل ارتفاع كلف الانتاج وأجور التصدير إلى السوق العراقية، الأمر الذي يهدد بفقدان هذا السوق التقليدي المهم بالنسبة للصادرات الوطنية.
وقال إن السلطات العراقية ما تزال تستوفي رسوما جمركية على البضائع الأردنية قبل دخولها إلى أسواقها بنسب تصل إلى 30 % رغم وجود قرار من قبل السلطات العراقية بإعفائها من الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن قرار السماح للشاحنات الأردنية والعراقية بدخول اراضي البلدين سواء كانت محملة بالبضائع أو فارغة لم يطبق حتى اللحظة حيث أن عمليات نقل البضائع ما تزال تتم في ساحة التبادل الحدودية.
وطالب الصمادي الجهات الحكومية بسرعة التحرك والتواصل مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية واستثناء الأردن من الرسوم الاضافية، إضافة إلى تفعيل القرارات المتفق عليها مسبقا، خصوصا بالسماح للشاحنات بدخول اراضي كلا البلدين. وأكد أن السماح للشاحنات بدخول اراضي البلدين وتطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يشجع على زيادة الصادرات ويعطي ميزة للمنتجات الأردنية للمنافسة داخل السوق العراقية. وجدد الصمادي التأكيد أن العراق يعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهو العصب الأساسي للصناعة الأردنية، ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من التجار والمستوردين والصناعيين الأردنيين الذين يفضلون سوقه على غيره من الأسواق الأخرى.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية، الدكتور اياد ابو حلتم، إن استمرار فرض رسوم على المنتجات من قبل السلطات العراقية وعدم تطبيق قرار الاعفاء ينذر بفقدان الصادرات الوطنية للسوق العراقية بحكم عدم القدرة على المنافسة مع مثيلاتها من المنتج بالدول الاخرى.
واشار ابو حلتم إلى وجود معيقات أخرى تتعلق بعدم تفعيل قرار اخر يخص السماح للشاحنات بدخول أراضي البلدين والتحميل بشكل مباشر من ارض المصنع.
وأكد رئيس الجمعية ضرورة تكثيف التواصل مع السلطات العراقية من اجل تفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وبين أن السوق العراقية من الأسواق التقليدية المهمة التي كانت تشكل شريانا وعصبا أساسيا لزيادة الصادرات الوطنية؛ حيث كانت تستحوذ على نسبة جيدة من اجمالي الصادرات. وأشار إلى وجود قرابة 180 مصنعا لمستثمرين عراقيين تم اقامتها على ارض المملكة لغايات التصدير للسوق العراقية عدا عن المصانع الأردنية التي انشئت لهذه الغاية.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة انخفاض الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 13 %، لتصل إلى 56.8 مليون دينار بدلا من 65.3 مليون دينار. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.