الحرب التجارية تدفع هارلي ديفيدسون إلى الخروج من أمريكا

تخطط شركة هارلي ديفيدسون الأمريكية للدراجات النارية لإنتاج مزيد من الدراجات خارج الولايات المتحدة في محاولة لتفادي الأثر السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سلع ومنتجات أمريكية، من بينها الخمور، وعصائر البرتقال والدراجات النارية القادمة من الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من ويسكنسون مقرا لها، إنها قد تلجأ إلى ذلك لأن الرسوم الجمركية الأوروبية تهدد مبيعاتها التي بدأت في إظهار بعض التعافي في الفترة الأخيرة.

وتمتلك الشركة مصانع تجميع دراجات نارية في أستراليا، والبرازيل، والهند، وتايلاند إضافة إلى مصانعها في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان صادر في هذا الشأن أنه "من أجل التعامل مع الأعباء الإضافية للتكلفة التي نتجت عن الرسوم الجمركية، ستبدأ هارلي ديفيدسون في خطة تستهدف نقل إنتاج الدراجات النارية للسوق الأوروبي خارج الولايات المتحدة".

وتوقعت الشركة أن تستمر خطة الانتقال لفترة بين 9 و18 شهرا حتى تكتمل عملية نقل الإنتاج برمتها إلى خارج الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب عن استيائه من قرار الشركة، واصفا إياها بأنها "رفعت الراية البيضاء"، قائلا في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فاجأني أن هارلي ديفيدسون، من بين جميع الشركات، ستكون أول من يرفع الراية البيضاء. وقد حاربت بقوة من أجلهم بينما لن الآن يسددوا تعريفة جمركية على مبيعاتهم في الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في أضرار بالغة لتجارتنا بحوالي 151 مليار دولار. وأرى أن الضرائب مجرد عذر لهارلي، لكن ينبغي أن نصبر."

ويعد تحرك الشركة الأمريكية النتيجة الأوضح، على الإطلاق، للنزاعات التي أثارها ترامب بفرضه رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس ترامب إن الرسوم الجمركية ضرورية لحماية صناعة الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة، والتي عدها من الصناعات الهامة للأمن القومي.

كما عد ترامب التعريفة الجمركية التي فرضها ردا على ما وصفه بممارسات إغراق السوق الأمريكي بالصلب والألومنيوم من قبل الاتحاد الأوروبي، والمكسيك، والهند ودول أخرى.

ويمتد أثر تصاعد التوترات التجارية إلى الشركات الأمريكية على مختلف أنشطتها وأحجامها من شركات بناء السفن إلى مصانع المسامير.

رغم ذلك، يتوقع أن تزيد ا الاستثمارات في هذه الصناعة. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة جي أف جي أليانس البريطانية أنها تخطط لاستثمار خمس مليارات دولار في إنشاء مصنع للصلب في ولاية كارولينا الجنوبية، وأضافت الشركة أن هذه الخطوة ستوفر 125 وظيفة فور البدء فيها".

قالت هارلي ديفيدسون إن الرسوم الجمركية الاوروبية ستضيف 2200 دولار لكل دراجة من إنتاجها تباع في الاتحاد الأوروبي، إذ تتراوح التعريفة من 6.00 إلى 31 في المئة من قيمة الدراجة.

وأكدت الشركة الأمريكية، التي باعت 40 ألف دراجة نارية في أوروبا، العام الماضي، أنها ستتحمل ارتفاع التكلفة الناتج عن .

وأشارت إلى أن نقل عملية الإنتاج بسبب التعريفة الأوروبية هو "الخيار المستدام الوحيد حتى يتسنى لها توفير الدراجات النارية للمستهلك الأوروبي والحفاظ على رواج منتجاتها في أوروبا."

وهبطت أسهم هارلي ديفيدسون بحوالي 6.00 في المئة فور إعلانها عن نقل إنتاجها إلى مصانع خارج الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي يتوقع أن يضيف إلى أعبائها المالية ما يتراوح بين 30 و45 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

ورغم التخطيط للتوسع في أنشطتها خارج البلاد، تعهدت الشركة الأمريكية باستمرار الإنتاج في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد العمالة في الشركة داخل الولايات المتحدة 2100 عاملا بنهاية العام الماضي، لكنها كشفت النقاب في الفترة الأخيرة عن خطط لإغلاق مصانعها في كنساس سيتي في ولاية ميسوري، وهو القرار الذي أرجعه بعضهم إلى افتتاح مصنع لها في تايلاند.

ونفت هارلي دايفيدسون هذه المزاعم، مبررة التحرك بأنه جاء لتعزيز المبيعات الدولية.

وقال اتحاد يونايتد ستيلوركرز، الذي يمثل عددا من العمال لدى هارلي ودعم بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إنه لا يملك تقديرا في الوقت الحالي للأثر الذي قد يُحدثه قرار الشركة على قطاع التوظيف الأمريكي .

وأكد مايكل بولتون، مدير الاتحاد، أن "رغبة هارلي في زيادة المبيعات على المستويين المحلي والدولي يتقدم في أهميته لدى الشركة تعريفات ترامب، وهو ما يتضح من خلال إبدائها الاستعداد لبناء مصانع تجميع خارج البلاد.

وأضاف أن "الشركة تمكنت من بناء سمعة طيبة لمنتجاتها هنا. لذلك، إذا أرادت أن تستمر رمزا للماركات الأمريكية، فعليها أن تركز على الإنتاج الأمريكي."

ويستهدف ترامب زيادة التوظيف في قطاع التصنيع، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من تصاعد الحرب التجارية الذي قد تنتج عنه آثار عكسية تحول دون تحقيق هذا الهدف.

إضافة إلى ذلك، قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار سنويا بداية من السادس من يوليو/ تموز المقبل كتعريفة عقابية للانتهاكات الصينية لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، ما دفع الصين إلى التأكيد على أنها سترد على الولايات المتحدة بالمثل.

وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيارها، مؤكدا على أن هذه المنتجات ينبغي أن تُصنع داخل الولايات المتحدة.