الاحتلال يعتزم فرض غرامات على أذان المساجد

بات في حكم المؤكد أن تتنازل الحكومة الاسرائيلية عن سن قانون يحظر أذان المساجد بسبب خلافات في الائتلاف الحاكم، مقابل تفعيل بند في قانون قائم "لمنع الإزعاج"، كي يسري على الأذان، وفرض غرامات مالية باهظة على المساجد، وهذا لا يحتاج إلى سن قانون جديد، ما يزيد من مخاطر حظر الأذان، تحت وطأة الغرامات المالية، وبالذات في مدينة القدس المحتلة، التي سيكون الخطر على مساجدها أكثر من أي مكان آخر في فلسطين.

ويضغط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، منذ أكثر من عامين، من أجل تمرير قانون يحظر أذان المساجد كليا. وقد ظهر أول مشروع قانون كهذا في الكنيست، من قبل احدى النائبات قبل سبع سنوات، وحظي القانون بموافقة نتنياهو، إلا أن واجه معارضة واسعة حتى في حكومته اليمينية. وتجددت المحاولات في الولاية البرلمانية الحالية.

وفي شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، أقر الكنيست مشروعي قانون بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، الأول يقضي "بحظر أصوات تصدر عن دور العبادة"، طيلة ساعات اليوم، والمستهدف الأساس هو أذان المساجد، ولكن في هذه الحالة سيسري أيضا على أجراس الكنائس. إلا أن المتدينين اليهود تنبهوا إلى أن صيغة القانون الجارفة، ستسري على البوق الذي يطلقون صفارته في الكنس اليهودية عند مغيب شمس كل يوم جمعة، إيذانا بدخول السبت اليهودي. ولذا جاءت صيغة القانون الثانية التي أقرت في ذات الجلسة بالقراءة التمهيدية، ويقضي بحظر أطلاق أصوات من دور العبادة من الساعة 11 ليلا، وحتى الساعة السابعة صباحا ليطال أساسا أذان الفجر.

ومنذ ذلك الحين، حاول نتنياهو في عدة مناسبات للضغط لتمرير القانون، إلا أن كتلتي المتدينين المتزمتين، الحريديم، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، الشريكتان في الائتلاف الحكومي، أعلنتا رفضهما الاستمرار في تشريع القانون، وهذا ما تعهدت به لكتلة "القائمة المشتركة". لأن الحريديم يتخوفون من سابقة قيود دينية كهذه، وبذلك يعطون شرعية على قيود شبيهة في أماكن أخرى في العالم.

وشهدت لجنة القانون والدستور في الكنيست أمس جلسة صاخبة، في اطار المداولات حول هذا القانون، إذ تأكد للائتلاف الحاكم، أنه لا يملك أغلبية لتمرير القانون. وقال النائب جمال زحالقة، رئيس حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي" ورئيس كتلة "القائمة المشتركة"، في الجلسة، إذا اقر هذا القانون لن نلتزم به وسنخرقه بشكل جماعي مهما كان الثمن. هذا قانون عنصري واستفزازي والآذان كان في هذه البلاد قبلكم وقبل الكنيست أكثر من ألف عام."

وأضاف زحالقة قائلا لمقدمي القانون، "أنتم مستوطنون عنصريون وفاشيون، وإذا كان الأذان يزعجكم يمكنكم الابتعاد عن البلاد التي يجلجل فيها صوت الأذان". ورد عليه عضو الكنيست، العنصري موطي يوغيف، أحد المبادرين للقانون: "انت إرهابي اذهب الى سورية"، فأجابه زحالقة: "ليعد كلٌّ إلى من حيث أتى".

ودعا رئيس اللجنة البرلمانية، النائب المستوطن العنصري نيسان سلوميانسكي، الشرطة، إلى تفعيل قانون منع الازعاج، الذي يحظر اصدار أصوات عالية ابتداء من قبيل منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي، ليسري على المساجد.

وكان النائب يوغيف قد طرح هذا الأسبوع مشروع قانون يقضي برفع الغرامة على من يُطلق أصواتا في نطاق عام في ساعات الراحة، الى حد 2850 دولارا، ومشروع القانون هذا، تمهيد لفرضه أيضا على أذان المساجد.

واستنادا لمشاريع القوانين، يتأكد أن المستهدفة الأكبر من هذا القانون، هي مساجد القدس المحتلة، التي تنتشر فيها البؤر الاستيطانية، ويسعى المستوطنون الى اسكات أصوات الأذان منذ سنوات طويلة.

وندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بسعي حكومة الاحتلال لسن قانون أو أنظمة لحظر الأذان. وقال حسين في بيانه، "إن نداء الله أكبر، الذي تصدح به مآذن المساجد هو شعار إيماني وتعبدي، وليس مصدر إزعاج كما يدعي الاحتلال. وهو ضربا للشرائع، والأعراف، والقوانين الدولية".