تعرف على اسرار وتفاصيل "تبديل" الطاقم الوزاري لحكومة الرزاز في اللحظات الاخيرة

تكشفت على هامش زيارات ومصافحات عيد الفطر في الاردن بعض اسرار وكواليس تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز في الوقت الذي اشتعل فيه الجدل مجددا حول 'خيبة الامل” الشعبية وفي كل الاتجاهات من الطاقم الضخم الذي استعان به الاخير.

وطلب الرزاز نفسه من الراي العام الحكم على فريقه بعد العمل وبموجب الانجاز.

ونقلت تقارير عن رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء نوفان العجارمة مطالبته بهدنة على شكل عطوة عشائرية بين الحكومة والشعب حتى يستطيع الوزراء الجدد العمل واغلبهم من حكومة السلف برئاسة الدكتور هاني الملقي.

وعلم بان العديد من الشخصيات الوزارية كان الرزاز قد ابلغها شخصيا لكنها غابت عن القائمة في اللحظات الاخيرة.

وشمل ذلك فيما يبدو نائب رئيس الوزراء الاسبق جمال الصرايره ووزير المياه المخضرم الدكتور حازم الناصر.

واخفق الرزاز فيما يبدو بإحضار وزراء كان يرغب بوجودهم او ابلغهم شفويا وبصورة تدلل على ان الرجل خضع للضغوط ولاقرار توازنات غير مهنية في الطاقم كما وعد.

وتفيد المعلومات الجديدة بان وزير الصناعة والتجارة الجديد المحامي طارق حموري اصر على حقيبته ورفض قبول حقيبة وزارة الشئون الوزارية .

وبان الرزاز لم يكن يرغب ببقاء موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية وشئون البرلمان.

ويبدو ان وزير الخارجية ايمن الصفدي ضغط بشدة لكي تخصص حقيبة الثقافة للقاصة والكاتبة بسمه النسور وحقيبة الاتصال للصحفية جمانه غنيمات فيما ضغط مكتب الملك لتوزير السفير مكرم القيسي في حقيبة الشباب.

وخلف الستارة فقد الرزاز حليفا قويا في الطاقم الاقتصادي هو الدكتور ابراهيم سيف الذي كان الاول يرغب به وزيرا للمالية لكنه اصر على عودته لحقيبة الطاقة مما دفع الرزاز للإستعانة بعز الدين كناكريه وزيرا للمالية.

وأكثر النقاط التي تهاجم في فريق الرزاز والتي لم يكشف عنها النقاب بعد هي تلك المعنية بموقع الرجل الثاني حيث لم تعرف بعد ظروف قبول عودة الدكتور رجائي المعشر لموقع نائب رئيس الوزراء بحيث يتراس الاقتصادي المخضرم الوزاري المصغر واللجنة الاقتصادية.

كما يسيطر المعشر على مراسلات وملفات رئاسة الوزراء بصفته وزيرا للدولة ايضا مع غياب تسمية وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء.

ويبدو ان الجدل متواصل حول طاقم الرزاز الذي اغضب المراكز العشائرية والتيارات المدنية بنفس الوقت