آخر الأخبار
  بعد شكاوى مستهلكين أردنيين .. السفارة الصينية تتدخل لحل أزمة طراز من المركبات   200 مقعد جديد للطب وطب الأسنان .. تفاصيل القبول للعام 2026-2027   Sushi Rooftop by St. George يدخل الأردن بقوة .. سوشي بأيدي طهاة يابانيين وأسماك مستوردة خصيصاً من اليابان   ستعقد في تشرين الأول .. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى   توقعات بارتفاع أسعار النفط هذا العام والعام المقبل   هام من امانة عمان للمهتمين بأخذ تصاريح اصطفاف السيارات (الفاليه)   هذا ما ضبطته كوادر "وزارة المياه" في جنوب عمّان والقويرة   الأردن يعزي سوريا بضحايا انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب   نائب الملك يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي   أبو غزالة: لا مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة 30% كحد أدنى   النائب السابق محمد العكور : "الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحيصة والضرابعة   بحث اعتماد القيد المدني في تحديد أحقية التعيين بالحكومة   حسان: أمامنا فرص أكثر من التحدّيات التي اعتدنا عليها .. سنواجهها ونتخطَّاها   مصادر: مكافحة الفساد تداهم مديريتين بأمانة عمّان وتتحفظ على موظفين   الفراية يشارك في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام   د. أمل نصير مديرًا عامًا لمركز التوثيق الملكي   زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400   الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة   الأزمات: الرواية الإيرانية غير مقبولة عند الأردنيين والمواطن يدرك أن الصواريخ تستهدف أمنه

مختصون زراعيون : لا بد من الغاء قرار ضريبة ال 10 بالمائة على القطاع الزراعي

Wednesday
{clean_title}
 يرى مختصون زراعيون أن الوقت قد آن لإعادة النظر بقرار فرض ضريبة المبيعات الـ 10 % على المتنجات الزراعية ومستلزمات إنتاجها، مع تكليف الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة، التي تمسكت بعدم التراجع عن القرار.

وقالوا، إن على الرزاز العمل على إلغاء القرار، إذا ما أراد إنقاذ القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن هذه النسبة سببت معاناة كاملة للعاملين به، وأن إعادة النظر بها يجب أن يكون من ضمن القرارات التي على الحكومة الجديدة اتخاذها إذا ما أرادت مساعدة المزارعين، والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأوضحوا أن 'القطاع الزراعي كان أكثر القطاعات نموا خلال الفترة الماضية، لكن بعدما فرضت حزمة الضرائب الاخيرة، تفاقمت المشاكل، مع قطاع يعتبر أحد ركائز النهضة الحقيقية للمجتمع'.

نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي طالب بإزالة حزمة الضرائب التي فرضت في عهد حكومة الملقي، إثر المعاناة التي يعيشها القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن 'القطاع يوشك على الانهيار التام'.

وأضاف أن 'الزراعة لم تعد مجدية في الأردن، وطاردة للمزارعين قبل المستثمرين، فالمزارعون هجروا الأرض، وذهبوا للبحث عن أعمال أخرى، وتضاءل حجم الانتاج الزراعي، وتراجعت زراعات رئيسة، الأمر الذي سيفاقم المشاكل الاقتصادية، لأنه سيحدث عجزا في توفير متطلبات شعب يأكل أضعاف ما ينتجه'.

وبين أن 'فرض الحكومة للضريبة، ضربة قاضية للقطاع'، داعيا الحكومة المكلفة إعفاء أو إزالة حزمة الضرائب الأخيرة إذا ما أرادت حقا الاهتمام بالمزارع، وتحفيزه ودعمه وتشجيعه للعمل ورفع المعاناة عنه.

وقال العليمي 'إذا كانت الحكومات؛ اتخذت في الأيام الماضية إجراءات لدعم المزارعين، فإنها غير كافية، ويجب أن تتبعها خطوات وإجراءات أكثر فاعلية للوقوف إلى جانبهم وحمايتهم'.

بدوره، طالب رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري الحكومة المكلفة بذات الأمر، مبينا أن 'أوضاع المزارعين أساسا سيئة، ويعانون من تحديات وصعوبات؛ أكان في التصدير او الانتاج او العمالة الوافدة وغيرها، لتأتي الضريبة لتجهز عليهم'.

وأضاف 'ندرك صعوبة الوضع المالي والاقتصادي، ورغبة الحكومة في دفعنا للاعتماد على الذات، لكن هذا القطاع متهاو بدون ضرائب'.

وأوضح أن 'ما سعت إليه الحكومة السابقة من تحصيل لأموال الضرائب على الزراعة، لن تتمكن من تحصيله، لانعكاس ذلك سلبا على الانتاج والتسويق، وبالتالي على المواطن صاحب الدخل المحدود، والقدرة الشرائية المتهاوية'.

إلى ذلك، دعا رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران الحكومة المكلفة إلى الاستماع للمزارعين ومناقشتهم، تمهيدا لتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع، عبر إلغاء ضريبة المبيعات، التي أقرت تزامنا مع إغلاق الحدود العراقية بوجه الصادرات الزراعية، ومع دخول الرزنامة العراقية وحماية المنتج العراقي من قبل حكومة العراق'.

وأكد العوران أن 'المزارع لا يمكنه الاستيراد إذا استمرت الحكومة بقرارها غير القانوني، في ظل ما يدفعه المزارعون من ضرائب، حيث لا يوجد حد أدنى للأسعار، ولا تحديد لسعر البيع، ناهيك عن سرعة تلف المحاصيل الزراعية، وعدم القدرة على التخزين'.

وأشار إلى أن نتائج القرار المباشرة، تتمثل بـ'الحد من استخدام التقنيات الزراعية ووقف تداولها ونقلها، وفقدان الأردن للأسواق وخروجه من المنافسة فيها، ووقف الاستثمار في القطاع، والقضاء على اقتصاد الاسر الصغيرة، وارتفاع اسعار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، واغلاق ما بقي من شركات زراعية صغيرة ومتوسطة، بعد خروج الشركات الكبيرة منذ فترة'.

ومن تبعات القرار ايضا، أضاف العوران 'القضاء نهائيا على صغار المزارعين، وزيادة نسبة الفقراء، ورفع منسوب الهجرة الداخلية او ما يسمى بالتهجير الطبقي، وتدمير ما بقي من البيئة ومواردها، وزيادة المستوردات الغذائية، وارتفاع عجز الميزان التجاري'.

وبين أن 'القطاع يتعرض لخسائر كبيرة، وأن قلة من المزارعين يحققون أرباحا، في حين أن غالبية المزارعين تلاحقهم الديون، جراء تدني اسعار منتجاتهم'.

وكانت الحكومة السابقة تمسكت بقرارها 'عدم التراجع عن قرار فرض ضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي،بحجة التزام الحكومة مع اتفاقيات صندوق النقد الدولي'، رغم اعتصام المزارعين لمدة عشرين يوما أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء الضريبة التي فرضت على القطاع الزراعي.