خبراء يدعون لمساعدة الأردن في تجاوز أزمته الاقتصادية

Monday

${clean_title}$

دعا خبراء اقتصاديون إلى الوقوف بجانب الأردن ودعمه في مواجهة أزمته الاقتصادية التي كانت في معظمها نتيجة للظروف الإقليمية، وذلك في ظل وعود دولية كبيرة بالمساعدة واستجابة متواضعة على أرض الواقع.

واستضافت المملكة بسبب الأزمة السورية نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، الأمر الذي شكل أعباء جديدة على المملكة تضاف إلى أعبائه التقليدية.

كما يرى الاقتصاديون أهمية تدعيم الجبهة الداخلية للأردن وإيجاد برنامج وطني اقتصادي يعالج المشكلات الاقتصادية.

ويرى البعض أن على الحكومة أن تقوم بالتحاور مع صندوق النقد الدولي ومناقشته في الإصلاحات التي كان قد اشترطها، وأن يتم التعامل معه "بندية" مع الإشارة إلى أن الحصول على الدعم اللازم هو حق له، خصوصا أنه يلعب دورا اقليميا مهما في المنطقة.

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي عن استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في المملكة، الذي يدعمه الصندوق.

وقال الصندوق، في بيان له أصدره، إن بعثته التي غادرت عمان، "أحرزت تقدما كبيرا نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق. وبهذا سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ العام 2012"، واصفا المناقشات التي جرت بـ"البناءة".

ويأتي بيان الصندوق عقب زيارة بعثته إلى الأردن برئاسة، مارتن سيرسولا، والتي استمرت نحو أسبوع، والتقت خلالها العديد من المسؤولين والنواب وفاعليات اقتصادية وغيرها.

وتلقى الأردن العديد من الوعود بالمساعدة (بالمليارات) في العديد من المؤتمرات الدولية لدعمه في مواجهة اللجوء السوري، لكنه لم يحصل إلا على القليل منها (بضعة ملايين)، وكان آخرها مؤتمر"بروكسل 2" والذي عقد في شهر أيار (مايو)، كما اطلق المجتمع الدولي العديد من الوعود في "بروكسل 1" المنعقد في 2017 و"مؤتمر لندن" المنعقد في 2016 ولم يتحقق منها سوى القليل.

وحصل الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، على مساعدات خارجية بحجم 73.5 مليون دولار فقط، منها 21.46 مليون تحت بند خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، و52.1 مليون دولار منح متعاقد عليها لدعم البرنامج التنموي التنفيذي.

وحتى اليوم بلغت نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وحدها حوالي، 155.7 مليون دولار من أصل 2.517 مليار دولار هي احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء للعام الحالي، أي أن نسبة التمويل قدرت بحوالي 6.2 %؛ من احتياجات الأردن.

وقال وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور تيسير الصمادي، إن الأردن ما يزال بحاجة إلى المساعدات الدولية لتقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مؤكدا أن هذه المساعدات هي حق للأردن وليست "منّة"، وذلك للدور الذي يلعبه الأردن في المنطقة، لافتا أن موازنة وموارد الأردن تاريخيا تعتمد على الموارد الخارجية.

وحمل الصمادي الحكومة السابقة مسؤولية ما جرى في البلاد من احتجاجات، مشيرا إلى أنها لم تتعامل "بندية" مع وصفات صندوق النقد الدولي، حيث أنها أخذت مطالبه دون تفاوض أو تحاور وكأنها وصفة سحرية، مبينا أن الأردن نفذ معظم ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وطالب الصمادي الحكومة الجديدة بضرورة إعادة التشاور والتحاور مع الصندوق للوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويساعد الأردن على الحصول على المساعدات.

وكان الأردن قام بعدة إجراءات طلبها الصندوق في سياق إصلاح الاقتصاد مقابل حصوله على التصنيف الائتماني وبالتالي الحصول على القروض اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة، ومن بين هذه الإجراءات إعداد مشروع قانون ضريبة دخل جديد يضمن توسعة القاعدة الضريبية.

الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار إلى أن الأردن يقع اليوم على مفترق طرق حيث احتضن 1.5 مليون لاجئ في الوقت الذي تلقى فيه وعود كبيرة من العالم، لكن المجتمع الدولي، وفق زوانة، لم يف بوعوده كلها، وكان عدم الالتزام هذا "عرقوبي" أي عن تصميم ومعرفة.

وأشار الى أن طبيعة المتغيرات والتحالفات الدولية خلال الأخيرة أثرت بصورة كبيرة على العلاقة مع الأردن.

وأكد ضرورة أن تتدارك الحكومة هذا الوضع وأن تترجم ذلك إلى سياسات داخلية وبرنامج وطني متكامل من شأنه أن يمكن الجبهة الداخلية والاقتصاد المحلي، دون الاعتماد على الصدقات والقروض وتمكين المالية العامة حتى تكسب بداية دعم الشعب، ومن ثم تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية الأخرى.

وبلغ اجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للعام الماضي 3.65 مليار دولار. حيث تتضمن هذه المساعدات المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، مقارنة بـ6.1 مليار دولار لعام 2016.

وبلغت نسبة التمويل للخطة وحدها العام الماضي 64.8 % من أصل 2.6 حاجة الأردن للدعم في مواجهة اللجوء السوري، مع الاشارة الى أن المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط"، ولا يوجد أي قروض تحتها.

وأكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور قاسم الحموري، أكد على أن الأردن بحاجة إلى مساعدات ودعم من دول العالم، والدول العربية، خاصة أن الأردن بقي رغم الظروف الاقليمية المحيطة به يحافظ على أمنه واستقراره، ويؤدي دوره تجاه اللاجئين السوريين والعرب.

ويستضيف الأردن اليوم 1.3 مليون، سوري منهم حوالي 660 ألف مسجلين في مفوضية الأمم المتحدة.

خبراء يدعون لمساعدة الأردن في تجاوز أزمته الاقتصادية

اقرأ أيضا