تقرير استشاري حول الربط الكهربائي مع السعودية الشهر المقبل

رجح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.عبدالفتاح الدرادكة أن تتسلم الشركة الشهر المقبل تقرير المستشار العالمي حول مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية.
وقال الدرادكة في رده على اسئلة "الغد" أمس إن "هذا التقرير سيتضمن قدرة الشبكة الكهربائية في كلا البلدين ووضع النظام الكهربائي في كل منهما والإجراءات المطلوبة من كل طرف".
وأضاف أن ذلك سيتبعه تحضير للاتفاقيات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الربط بين شبكتي البلدين.
ووقعت الحكومتان الأردنية والسعودية أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من خلال الشبكة الوطنية لكل من الاردن والسعودية وذلك لتعزيز شبكتي الربط الكهربائي في البلدين بما يخدم المصالح الفنية والاقتصادية للبلدين، وزيادة استقرار وأمان الأنظمة الكهربائية لتزويد التيار الكهربائي للمستهلكين في البلدين بموثوقية واعتمادية عاليتين.
كما وقع الأردن في العام 2016 مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم لدراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي والشبكة الكهربائية الأردنية.
وبين الدرادكة أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 3 سنوات متوقعا الانتهاء منه في العام 2022، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشروع سيساعد ايضا على تمرير الطاقة الكهربائية عبر شبكتي البلدين إلى دول أخرى وفقا لمصلحة الطرفين مبينا أنه سيتم لاحقا توقيع اتفاقيات تبادل وتمرير الطاقة بين الأردن والسعودية.
ووفقا لما قالته الشركة سابقا فإن كلفة تنفيذ المشروع سيتحملها كلا البلدين بناء على الدراسات التي ستعد في هذا الخصوص، كما أوضح ان آليات التمويل أيضا ما تزال محل الدراسة.
ويرتبط الأردن بمشروع الربط الكهربائي الثُماني مع كل من مصر وسورية و ليبيا وفلسطين ولبنان وتركيا والعراق .
يأتي هذا المشروع إلى جانب مشروع الممر الأخضر لنقل الطاقة الكهربائية، ضمن خطط الحكومة في تعزيز قدرة شبكة النقل القومية لاستيعاب انتاج مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي من الكهرباء، إضافة إلى زيادة قدرة الربط مع شبكات دول الجوار.
وتشير إحصائيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع استطاعة النظام الكهربائي بنهاية العام الحالي إلى ما يقارب 4170 ميغاواط من نحو 3800 ميغاواط حاليا، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 5.9 ، بنهاية العام الحالي، و6.6 % بنهاية العام 2020 و7 % بنهاية العام 2025.