ماذا يواجه الرزاز بعد تشكيل الحكومة

صدرت الإرادة الملكية السامية بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدكتور هاني الملقي الذي قبلت استقالته صباح الاثنين

ظروف التغيير الحكومي مختلفة هذه المرة عن سابقاتها وتضع عديد التحديات أمام الرئيس الجديد وأمام مؤسسات الدولة الأردنية عموما لعدة أسباب أولها أن الرئيس الجديد وإن أخذ وقته في المشاورات سيخضع بداية لاختبارات شعبية ونيابية ويتوجب عليه لهذه الغاية أن يمتلك القدرة على التعامل مع هذه التغيرات الجذرية السريعة بحنكة ودهاء، فهو سيواجه بداية كتلا نيابية غاضبة، ونقابات ساخطة، وشارعا لا يمثله إلا من تواجد فيه وعلا صوته بالرفض لنهج اقتصادي اتخذته الحكومات المتعاقبة سبيلا للخروج من أزماتها.

تحدي التعاطي مع الشارع الغاضب الرافض لجملة تعديلات أقرتها حكومة الملقي والتي كان الرزاز جزءا منها وابرزها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يبدو يضع الرئيس المكلف أمام  خيار أوحد: سحبه وإعادة إنتاجه بحال جمعي توافقي بين القوى المختلفة لضمان دعمها المشروع حال أرساله لمجلس الأمة وهو امر يضع رئيس الحكومة أمام تحدي شكل حكومته الجديدة وشكل فريقه الاقتصادي تحديدا فبقاء عدد من أسماء الفريق الوزاري الحالي يعني حكما سقوط المشروع الحكومي قبل أن يبدأ فهناك من الوزراء من أزموا المشهد وزادوه تعقيدا بقراراتهم وهروبهم إلى الخلف لحظة المواجهة والدفع بقرارات غير شعبية وغير مبررة ولا ترقى لطموح أي اردني ولا يملك أي كان القدرة عن الدفاع عنها فهم أول المتفرجين حال وقوع الكارثة وهم آخر المتصدرين للمشهد لحظة السقوط.