أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن تفاصيل الضغط على الأردن

معلومات شبه مؤكدة حول أن هناك ضغوط هائلة تمارس على الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية توجهات القصر وجلالة الملك ومقاومة شرسة من الدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية بمقاومة هذه الضغوط من حيث قطع المعونات بالتنسيق مع الإسرائليين ومصر وبعض القيادات الفلسطينة من قيادات الفصائل وحماس الخارج وتتجلى هذه الضغوط بالضغط على صندوق النقد الدولي وممارسة مخابرات هذه الدول محاولات لإختراق الساحة الداخلية في تفعيل أدواتها وبعض التنظيمات بتسخين الجبهة الداخلية للدولة الأردنية وبدأت مسلسل الضغوط منذ إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بمباركة بعض الدول العربية وتفرد القيادة الأردنية برفض هذا القرار والتصدي له سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وجولات جلالة الملك الخارجية نحو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمشاركة بقمة إسطنبول والتي أكدت على الوصاية الهاشمية ورفض الدول الإسلامية القرار وسط ضغوط دولية وإسرائيلية بعدم المشاركة بقمة القدس بإسطنبول وتعطيل الإتفاقيات الإقتصادية مع الدول ومحاولة تشويه الموقف الأردني ومن ثم إنتقلت الضغوط المصاحبة لصندوق النقد الدولي وتحريك الشارع من خلال أدوات سياسية ونقابية وإعلامية لوضع الدولة ومؤسسة العرش بالزاوية الضيقة والرضوخ للشروط السياسية للحلف العربي الإسرائيلي في تمرير شروط صفقة القرن وكانت هذه الضغوط والالاعيب تظهر في تشويه حالة الإستقرار الداخلي والخارجي وإستثمار ضغط الصندوق وأدوات العمل الشبابي والسياسي المجندة بموضوع قانون الضريبة الدخل وقانون الخدمة المدنية والتعديلات القاسية التي تشكل إستفزاز للشارع الأردني وتفعيل الجيوش الإلكترونية للمخابرات الإقليمية والعداء السوري والايراني لإستقرار الحدود الشمالية ولذلك جاءت تصريحات جلالة الملك بالأمس بأن المواطن غير مسؤول عما حدث وأن البحث عن صيغة توافقية هو الحل ولكن عادت الأدوات الداخلية للاجندات الإقليمية والدولية والعربية لتصعيد الموقف لحين تعديله وأقراره ، وأن المهمة التالية هي صياغة وتقديم قانون إنتخابات جديد بالصيغة التي الإنشطارية لمكونات المجتمع من خلال تقليص عدد الأعضاء مجلس النواب وتوزيع الدوائر والمقاعد وتحجيم مساحة المحافظات والعشائر وأعدادهم في مجلس النواب ليكون مهيأ لأية تسوية إقليمية ودولية يتم رسمها للمنطقة بعيدا عن المصالح الوطنية العليا ومن ثم التنسيب بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخابات جديدة وفق القانون الجديد والذي سيعمد إلى تقليص مقاعد المحافظات والبادية تمهيدا لمعطيات وظروف وترتيبات إقليمية جديدة للمنطقة وخصوصا القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية وفق ما تسرب. بإستبدال الوصاية الهاشمية بإقتراح تأسيس مرجعية عربية لضواحي القدس ولا داعي للوصاية الاردنية ، وتقبل موقف ترامب وان تكون ابو ديس والعيزريه وعناتا والرام وضاحية البريد عاصمة لفلسطين مع استعداد أمريكي لتطويرها وتنميتها. وبذات الوقت المساهمة بتسوية جزء من الأزمة السورية لحل مشكلة اللاجئين والعودة وموضوع العاصمة الإسرائيلية القدس وتغيير في قيادة السلطة الفلسطينية من محمود عباس إلى خيار مدير المخابرات ماجد فرج او دحلان او الرجوب وسيكون الخيار الأقرب هو رئيس حكومة من أصل فلسطيني لرئاسة الحكومة بما يضمن التوافق الشعبي عليه وبعد ذلك ستعود العلاقة من بعض الدول هي الحل لأزمتنا الإقتصادية ومناطق خفض التصعيد ودرعا ودير الزور حلا لمشكلة مخيمات اللاجئين السوريين والذين تقلصوا يوما بعد يوم بحيث أصبح العدد داخل هذه المخيمات السورية لا يتجاوز المائة ألف وسيتم قطع المعونة عنها وتذويبها في مناطق خفض التصعيد ودرعا ودير الزور وقوات دولية بديلا للقوات الأمريكية على الحدود وهذا بتوافق مع الروس والأمريكان والبريطان وألمانيا الوسيط بإسم حزب الله ورعاة جناحي حماس المتشدد في الداخل والخارج وهذه ملخص صفقة القرن التي تطبخ على نار هادئة وكل ما يجري هي خطوات تمهيدية لهذا السيناريوا الذي يمس الهوية الوطنية الأردنية والمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية والدستور ومؤسسات الحكم بالأردن وسيكون حل مشكلة الضفة الغربية على حساب الأردن وسيناء لأهالي غزة وتحطيم كل عناصر الدولة الأردنية من مؤسسات عسكرية وأمنية وصلاحيات جلالة الملك وتفتيت هوية المجتمع الأردني بشكل قابل للذوبان مع الهويات والجنسيات المختلفة وللحديث بقية ...

سامي المعايطة

مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية