آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

الاتحاد الأوروبي يرد على طلب تعديل شروط قواعد المنشأ الشهر الحالي

Wednesday
{clean_title}

 رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن يرد الاتحاد الأوروبي الشهر الحالي على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة قبل شهرين حول تعديل شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وبين القضاة   أن المقترحات التي قدمتها الحكومة للاتحاد الأوروبي تتمثل في ثلاثة محاور، الأول هو شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة  والثاني الابقاء على نسب تشغيل  العمالة السورية عند 15 % بدل زيادتها إلى 25 %.
أما المحور الثالث يتمثل بإعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ. 
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
وأشار القضاة الى وجود مفاوضات حاليا وسلسلة اجتماعات مكثفة مع  الاتحاد الأوروبي من أجل منح المملكة تبسيط جديد لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مؤكدا ان تقديم المقترحات تأتي بهدف تمكين المصانع المحلية  وتحفيزيها للاستفادة من هذا الاتفاق من خلال زيادة التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت الوزارة  قدمت ايضا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الاستفادة منه.
ويشار إلى أنه مر أكثر من عام ونصف  على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال قليلا.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.
وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.