الاتحاد الأوروبي يرد على طلب تعديل شروط قواعد المنشأ الشهر الحالي

 رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن يرد الاتحاد الأوروبي الشهر الحالي على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة قبل شهرين حول تعديل شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وبين القضاة   أن المقترحات التي قدمتها الحكومة للاتحاد الأوروبي تتمثل في ثلاثة محاور، الأول هو شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة  والثاني الابقاء على نسب تشغيل  العمالة السورية عند 15 % بدل زيادتها إلى 25 %.
أما المحور الثالث يتمثل بإعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ. 
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
وأشار القضاة الى وجود مفاوضات حاليا وسلسلة اجتماعات مكثفة مع  الاتحاد الأوروبي من أجل منح المملكة تبسيط جديد لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مؤكدا ان تقديم المقترحات تأتي بهدف تمكين المصانع المحلية  وتحفيزيها للاستفادة من هذا الاتفاق من خلال زيادة التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت الوزارة  قدمت ايضا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الاستفادة منه.
ويشار إلى أنه مر أكثر من عام ونصف  على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال قليلا.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.
وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.