خبراء: مضاعفة منتفعي المعونة مؤشر على فشل محاربة الفقر

وجاءت توقعات   بالقياس على دراسات الفقر السابقة وبالاعتماد على مسح دخل ونفقات الأسر الأخير والذي يعود لـ2014 حيث صنفت الأسرة التي يتراوح انفاقها ما بين 8 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار سنويا (بين 666 إلى 500 دينار شهريا) بأنها من ذوي الدخل المحدود، اما الأسر التي يقل انفاقها عن 6 آلاف دينار سنويا( 500 دينار شهريا) فهي أسر فقيرة ومعرضة للفقر.
وزير تطوير القطاع العام، الدكتور ماهر المدادحة، أكد أنّ أعداد الأسر التي ستدخل ضمن مساعدات صندوق المعونة الوطنية هي مؤشر على زيادة أرقام الفقر ومؤشر أيضا على فشل السياسات الحكومية التي تحارب الفقر الذي يتضح أنّ أرقامه في ازدياد.
وقال إنّ الأصل في السياسات الاقتصادية هي محاربة ومعالجة الفقر، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك وأدت هذه السياسات الى ارتفاع الفقر.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أكد أن تأثير السياسات الاقتصادية هي السبب الرئيسي لزيادة معدلات الفقر التي تصر الحكومة على اخفائها، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة التي تعتبر متلازمة للفقر.
ويرى زوانة أن زيادة أعداد الأسر المستفيدة من الصندوق لن يحل مشكلة الفقر بل إن ذلك من شأنه أن يحول الفقر الى "فقر مستدام" ويصبح ركيزة من ركائز الاقتصاد بدلا من علاجه ومحاربته.
وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتبعة تعقد حياة الناس وتدفع المزيد منهم إلى الفقر والعوز، ويتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار المستمر خلال السنوات الماضية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّ ارتفاع أعداد الأسر التي ستحصل على معونة وطنية هو دليل واضح على فشل الحكومات المتعاقبة في محاربة الفقر؛ حيث أنّ معدلات الفقر باتت ترتفع سنويا وباتت أحوالهم تسوء أكثر فأكثر.
وأكد الحموري أنّ الحكومات فشلت في محاربة الفقر وأنّ السبب الرئيسي في فشلها هو عدم اهتمامها بالأصل في محاربته ولم يكن ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أنّ عدم محاسبة الحكومات في مكافحة الفقر وفشلها هو سبب آخر في تجذر هذه المشكلة حيث ساهم هذا في عدم وضع "مكافحة هذه المشكلة" ضمن الاولويات.
ويشار هنا إلى أنّ البنك الدولي كان أشار في تقارير سابقة له الى أنّ ثلث السكان معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال العام الماضي والحالي، إذ يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بشكل كبير على الخُمس الأدنى من الأُسَر المعيشية.
وأشار البنك إلى ظاهرة "الفقراء العابرون" الذين قدرت نسبتهم بـ18.6 % من مجموع السكان الأردنيين، وهؤلاء هم من يختبرون الفقر لفترة 3 أشهر في السنة أو أكثر، بينما الفقراء الذين يبقون فقراء طول السنة تبلغ نسبتهم 14.4 %، فيما يبلغ مجموع الفئتين 33 % (ثلث الأردنيين).