الفوسفات تطوي صفحة بروناي

قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، محمد ذنيبات، إن أهم شروط صفقة بيع حصة وكالة بروناي للاستثمار في الفوسفات لشركتين هنديتين، هو تحلل الحكومة من التزاماتها للوكالة وإلغاء كافة الامتيازات التي كانت تتمتع بها وعدم نقلها للشريك الجديد.
وأكد ذنيبات، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مقر الشركة، إن الشريك الجديد تفهم شرطنا وتسلمنا منه رسائل خطية تؤكد قبوله التنازل عن الامتيازات سواء في التعدين أو الإدارة التي كانت تتمتع بها بروناي سابقا.
وباعت شركة Kamil Holdings Limited التي تدير أسهم حكومة بروناي في شركة الفوسفات الأردنية والبالغة 37 % لصالح كل من شركة Indian Potash Limited وKisan International Trading FZE وذلك بواقع 22.588.5 مليون سهم و7.935.700 مليون سهم على التوالي، أي ما يقارب 91 مليون دينار إجمالي قيمة الصفقة.
وتمت عملية البيع في بورصة عمان بجلسة تداول أول من أمس؛ حيث تم بيع 524200ر30 مليون سهم من أسهم "الفوسفات" بسعر 2.98 دينار للسهم الواحد.
إلى ذلك، بين ذنيبات أن الشريك الجديد لن يكون عضوا في لجان الإنتاج والتسويق أو أي لجنة أخرى يشكل وجوده فيها نوعا من تضارب المصالح، وسيتم توقيع تلك الشروط في أول جلسة لمجلس الإدارة.
وأشار ذنبيات إلى أن صفقة البيع جاءت بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لجلالة الملك للهند ولقائه نخبة من المستثمرين الهنود وحديثه حول صناعة الفوسفات في الأردن.
وحول أهمية هذه الصفقة بالنسبة لشركة الفوسفات، أكد الدكتور الذنبيات أهميتها "وأنها تمثل أول شراكة استراتيجية حقيقية في قطاع الفوسفات والأسمدة منذ تأسيس شركة الفوسفات"، مجددا التأكيد أنها ستعمل على تطوير صناعة الأسمدة في الأردن وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز خطط الشركة وتوسعها في الإنتاج والتصدير.
وقال إن هذه الشراكة ستمكن الفوسفات من تشكيل كتلة اقتصادية وشراكة استثمارية استراتيجية تضع الأردن في المرتبة الثالثة من حيث التنافسية في قطاع الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية في المنطقة، ما يساهم في سرعة تعافي الشركة وعودتها الى الأسواق العالمية بقوة أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي، بالإضافة الى تجاوز مخاطر التسويق التي تتعرض لها الشركة نتيجة قوة المنافسين.
واضاف أن التحول الذي حصل مع تنفيذ هذه الصفقة هو التحول من شريك ممول الى شريك استراتيجي يمثل أحد اكبر المستهلكين للأسمدة الفوسفاتية في العالم، وصاحب مصلحة في تطوير صناعة الفوسفات ومنتجاتها من الأسمدة الخاصة.
وأشار إلى أن ما يميز الشريك الاستراتيجي الجديد هو امتلاكه للمعرفة والتكنولوجيا والخبرة الفنية في هذا المجال من خلال الصناعات الفوسفاتية التي يمتلكها في الهند، والتي يقدر انتاجها بحوالي 2ر4 مليون طن سنويا من هذه الأسمدة بالإضافة الى استثماراته وشراكته مع دول أخرى في هذا المجال مثل عمان والسنغال، وبالتالي فهو شريك صناعة وليس شريكا تجاريا.
وللاستفادة من هذه الخبرات، قال الدكتور الذنيبات إنه سيتم وضع الخطط اللازمة لتطوير الصناعات التحويلية من مادة الفوسفات الخام في الأردن خلال العام المقبل، ما سيفتح الباب امام شراكات جديدة واعدة في هذا المجال لتلبية حاجات السوق الهندية وباقي دول العالم.
وأضاف أن الشركة ستعمل على تطوير صناعة الأسمدة وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز خطط الشركة وتوسعها في الإنتاج والتصدير، مما يساهم في سرعة تعافي الشركة وعودتها إلى الأسواق العالمية بقوة.
وكشف أن التفاهمات الأولية مع الشريك الجديد تضمنت زيادة كميات الاستيراد من الفوسفات لتصل إلى 2.5 مليون طن سنويا وزيادة الاستيراد من الأسمدة إلى ما يقارب 400 ألف طن سنويا وفق اتفاقية لشراء كامل الإنتاج.
وتطرق للخطط المستقبلية وهي تطوير وتحسين كفاءة الإنتاج في المجمع الصناعي، وإعادة تأهيل صناعة الفوسفات لتكون قادرة على التنافس، دراسة إمكانية أقامة شراكات أخرى خارج المملكة، ضبط نفقات الطاقة والنقل، وإعادة تأهيل العاملين في الشركة.
وأكد أن شركة الفوسفات "ستعود أفضل مما كانت عليه كركيزة اقتصادية مهمة في الأردن".
ردا على سؤال، قال الدكتور الذنبيات انه تم وقف الديون المترتبة على الشركات الحليفة وأن عملية جدولة السداد قد بدأت، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية مع الهنود، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الفنية في صناعة الاسمدة، ستسهم في حل العديد من المشاكل الفنية والمالية التي تواجه الشركة.
ولم يبد الدكتور الذنيبات أي تخوفات من منح الحكومة لتراخيص جديدة لإنتاج خامات الفوسفات، مستبعدا في ظل الظروف الحالية أن يتم منح تراخيص جديدة، لأنها غير مجدية للاقتصاد الوطني.
وحول توقعاته لنتائج الشراكة في النصف الأول من العام الحالي، أكد أنها ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي.
وقال ردا على سؤال، إن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لطرح العطاءات على عدد أكبر من المقاولين، على عكس ما كان سائدا في السابق، أسهم في تخفيض تكلفة انتاج الطن الواحد من خامات الفوسفات بمقدار 5 دنانير، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض التكاليف الإجمالية وزيادة فرص تحقيق الأرباح.
وردا على سؤال، قال الدكتور الذنبيات إنه تم وقف الديون المترتبة على الشركات الحليفة وأن عملية جدولة السداد قد بدأت، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية مع الهنود، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الفنية في صناعة الأسمدة، ستسهم في حل العديد من المشاكل الفنية والمالية التي تواجه الشركة.