يعيش سوق تخليص وتجارة السيارات في الأردن، حالة من الركود وسط توقف شبه تام في المبيعات وتخليص السيارات في المنطقة الحرة، وهو ما يصفه التجار والعاملون بـ "الكارثي".
ياتي هذا الركود، بعد مرور نحو أربعة أشهر على قرار الحكومة، برفع رسم ضريبة السيارات الهجينة "الهايبرد" (تعمل على البنزين والكهرباء)، من 25 إلى 55 بالمائة.
اضافة الى ان الحكومة قامت بفرض رسوم مقطوعة تتراوح قيمتها بين 500 دينار (705 دولارات) إلى 1500 دينار (2115 دولارا)، على كل مركبة تدخل الأردن بحسب وزنها.
يأتي رفع ضرائب السيارات، ضمن إجراءات حكومية بدء تنفيذها مطلع العام الجاري، تضمنت إخضاع نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة.
أحدث إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة، تشير إلى أن تخليص مركبات "الهايبرد" منذ بداية تطبيق القرار الحكومي في شباط وحتى نيسان الماضي، بلغ 14 مركبة فقط مقارنة مع 4756 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 99 بالمائة.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان إن "سوق السيارات في الأردن وخصوصا "الهايبرد" يمر حاليا بركود لم يسبق له مثيل، ويعاني تجاره من أوضاع صعبة".
وبين أن قرار الحكومة لم يقتصر على وقف الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من السيارات، بل زاد من الرسوم، وأضاف عليها ضرائب جديدة أدى إلى تراجع كبير جدا في المبيعات.
ولم يتعد عدد السيارات المخلص عليها من المنطقة الحرة 14 سيارة، منذ إعلان القرار قبل أربعة أشهر، وفق رمان، كما تراجع أيضا الطلب على سيارات البنزين بسبب شمولها كذلك بضريبة الوزن.
وتابع: إذا استمر الحال كما هو عليه حتى نهاية العام، فإن عددا كبيرا من التجار سيغادر السوق.
وأوضح أن التجار مستمرون حاليا بفضل العوائد المحققة من التخليص على نحو 10 آلاف سيارة دخلت الأردن في 2017.
وتضم المنطقة الحرة لتجارة السيارات في الأردن 800 معرضا تعود لما يقارب 2500 تاجر، وفقا لرمان.
وبين أن "تدهور أوضاع القطاع لا يقف عند حد التجار وأصحاب المعارض، لأن هذه الأوضاع ستؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في المعارض ومحال السيارات".
وقال رئيس نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع إن "التخليص على السيارات الهجينة (الهايبرد) في المنطقة الحرة، تراجع بعد نفاذ القرار بما نسبته 99 بالمائة، كما تراجع أيضا التخليص على مركبات البنزين بما لا يقل عن 60 بالمائة".
واكد أن "قطاع السيارات في الأردن في مأزق حقيقي، وأن العديد من العاملين فيه يواجهون حاليا مخاطر الإفلاس وتصفية المصالح التجارية.
وقال إن "الحكومة تتقاضى حاليا رسوما بنسبة 95 بالمائة من قيمة سيارة البنزين، على شكل ضرائب وجمارك ورسوم تخليص.
وبين أن "قطاع السيارات ترتبط به قطاعات أخرى مثل قطاع التأمين والبنوك التي تمول شراء السيارات، والنقل والشحن، وجميعها ستتأثر بالوضع الذي وصل اليه قطاع بيع المركبات".
تاجر السيارات محمد أبو نجم، قال إن بيع السيارات وتحديدا "الهايبرد" في المنطقة الحرة متوقف بسبب الرسوم والضرائب المفروضة.
وقال "في الوضع الطبيعي كان التاجر يبيع حوالي 15 إلى 20 سيارة شهريا، أما الآن لا نبيع شيئا".
خلافات تتحول لإطلاق نار .. إصابة 3 أشقاء في الرصيفة
ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟
اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد
46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق
متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟
القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج
تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية
