القطاع الصناعي يلوح بإجراءات تصعيدية احتجاجا على "الدخل"

لوح القطاع الصناعي بإجراءات تصعيدية تصل إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين يوميا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل.
وقال ممثلو القطاع، خلال اجتماع حاشد للقطاع الصناعي عقد أمس في غرفة صناعة عمان، أن مشروع القانون لم يأخذ حقه في النقاش ولم يعرض على القطاع للأخذ برأيه حول بنوده ما اعتبره مخالفا لقواعد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وبينوا، خلال اجتماع للهيئة العامة غير العادي للغرفة، أن بنود مشروع القانون تتعارض مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تعكف الحكومة على تنفيذها، داعيا الحكومة إلى ضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار صريح مع القطاع الخاص للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكدوا أن القانون سيضيف أعباء جديدة على الصناعة الوطنية المرهقة حاليا جراء ارتفاع كلف التشغيل وانسداد الأسواق التصديرية.
وقالت الغرفة، في كلمة ألقاها باسم مجلسها النائب الاول لرئيسها عدنان غيث، إن القطاع الصناعي يعي حجم التحديات التي تواجه المملكة جراء الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول الجوار التي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني وبالتالي على الخزينة العامة.
وأكدت أن انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الصعبة سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى، ويشجع على جلب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
ووصفت الغرفة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بانه قانون تقشفي بامتياز ولا يمكن إلا ان يؤدي إلى مزيد من حالة التباطؤ في النمو الاقتصادي وبالتالي تزايد مشكلتي الفقر والبطالة، لان الاقتصاد لن يستطيع ان يولد المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أن استمرار حالة عدم اليقين التشريعي والاقتصادي، وعدم تناسق الخطط والتوجهات الحكومية بين برنامج إصلاح اقتصادي وخطة التحفيز الاقتصادي يؤثر على بيئة الأعمال بشكل عام ويقلل من رغبة الأفراد في الاستهلاك وجاذبية الأردن للاستثمار كبيئة عمل مستدامة.
وقالت الغرفة ان الحديث بأن مشروع قانون ضريبة الدخل سيزيد شمول الدخول بواقع ليصبح 10 % بدلاً من 5 % بعيد عن الواقع، موضحا ان رفع الضريبة على الشركات خصوصا الصناعية 1 % سنويا لتصل إلى 20 % بدلا من 14 % سيتحملها المواطن في نهاية المطاف.
وأوضحت الغرفة ان نقل العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي هو ما سيجري عليه الحال في الشركات الصناعية والتجارية على حد سواء وذلك للحفاظ على صافي دخل يجعل من المشروع مربح وهو ما قام على أساسه وبالتالي المواطن سيتحمل زيادة في المصاريف، في ظل الاعباء المتزايدة التي يعانيها، والتي انعكست سلبا على قدرته الشرائية.
واكدت ان برنامج إعفاء أرباح الصادرات للقطاع الصناعي سينتهي خلال العام الحالي وبعض القطاعات الفرعية الصناعية هي صناعات تصديرية أي قامت على أساس تصديري والحديث عن فرض ضريبة دخل بدءا من دخل هذا العام سيؤثر جداً على فكرة استمرارها.
واشارت إلى أن فرض ضريبة على توزيع الأرباح يشكل ازدواجية غريبة، خصوصاً وأن مشروع القانون يفرض ضريبة على الدخل الإجمالي أي ضريبة في المنبع، فلماذا إذا ضريبة توزيع الأرباح؟.