الحكومة تعيد النظر بـ السقوف السعرية للدواجن بعد رمضان

أكد أمين عام وزارة الصناعة والتموين، يوسف الشمالي، أن الوزارة مستمرة في تحديد سقوف سعرية لمادة الدواجن وستعمل على إعادة النظر بالقرار بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك.
وقال الشمالي،  ، إن الوزارة من خلال متابعتها اليومية لواقع أسعار السلع لم ترصد أي تجاوزات بالسقوف السعرية المحددة، مشيرا إلى وجود منافسة على أسعار بيع الدواجن بمستويات متفاوتة تصب لصالح المواطنين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، قرر عشية حلول شهر رمضان تحديد سقوف سعرية لمادة لحوم الدجاج شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه.
وحسب القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه النيابية، فإن السقوف السعرية على النحو التالي: دجاج طازج سعر الكيلو غرام الواحد جملة 2 دينار وللمستهلك 30ر2 دينار، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام الواحد جملة 60ر1 دينار، وللمستهلك 80ر1 دينار.
وجاء القرار استنادا إلى الصلاحيات المفوضة لوزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 387 بتاريخ 11/ 1/ 2011 بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار.
على صعيدا متصل، أكد الشمالي توفر جميع السلع في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مقبولة.
وأوضح أن ما يميز السوق المحلية كثرة العروض المخفضة التي تجريها المحال التجارية على سلع أساسية واسعة، مؤكدا وجود رقابة مستمرة على تلك العروض للتأكد من مصداقيتها.
وبين الشمالي أن الأسواق تشهد حركة تجارية نشطة، خصوصا على شراء المواد الأساسية والرمضانية منها، متوقعا أن تتضاعف خلال الأيام المقبلة تزامنا مع صرف رواتب العاملين في القطاع العام والخاص.
وجدد التأكيد على أن الوزارة تعمل على مراقبة الأسواق وفق خطة رقابية شاملة تضمن توفر جميع السلع وبدائلها بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية المكثفة هدفها توعية التاجر بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الوزارة.
وتتضمن خطة الرقابة خلال النصف الأول من رمضان، التركز على المخابز ومحال بيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأساسية والرمضانية وتجار التجزئة للتأكد من توفر جميع السلع وإعلان الأسعار والتقيد بها في حين أن الرقابة على الأسواق خلال النصف الثاني من شهر رمضان تشمل محال بيع الألبسة وبيع الحلويات والمطاعم ومحال المفروشات والأدوات الكهربائية والمنزلية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلن والتقيد بالأنظمة والتشريعات.
وتم تقسيم جولات الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان ضمن فترتين صباحية ومسائية؛ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً الى2 مساء، والثانية: من الساعة 2 بعد الظهر
الى7 مساء، في حين تم إضافة فترة إضافية خلال النصف الثاني من رمضان تبدأ من الساعة 9 مساء وحتى الثانية صباحا.