غرامة لا تقل عن 500 دينار على من يحاول انتحال صفة الغير او اختراق حسابه

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018 .


حيث شدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح.

بالإضافة الى تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.

ومنح مشروع القانون المعدل للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل عمل اي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون باستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.