آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

امراة تستغلّ عملها في بنك وتستولي على 211 ألف درهم

{clean_title}
تواجه سيدة آسيوية الجنسية، تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية، بعد استخراجها بطاقات ائتمانية لعدد من العملاء، بصفتها مندوبة مبيعات في أحد المصارف الوطنية، حيث بلغ إجمالي الأموال التي استولت عليها، قرابة 211 ألف درهم.

وشهد نائب مدير في البنك، أمام الهيئة القضائية بمحكمة جنايات الشارقة، بأن البنك كشف الواقعة عند تدقيق المستندات المرفقة في 11 معاملة إصدار بطاقات ائتمانية لموظفين في شركة متخصصة بالعقارات، وأخرى شركة طيران، حيث تبين لهم أن شهادات الرواتب والكشوف البنكية لحسابات بعض المتعاملين المتقدمين للحصول على البطاقات، هي غير صحيحة، ما دفعهم للتحقق من جميع المعاملات والبيانات المرفقة معها.

وبالاتصال بالشركتين، تبين أن أسماء بعض الموظفين الموجودة لا يعملون لديهم، وقال: توجد مستندات مزورة، ولكن لا أعرف إذا كانت المتهمة هي من قامت بعملية التزوير واستولت على مبالغ أم لا.

أما الشاهد الثاني، فأكد بعد أن حلف اليمين، أن المتهمة هي من قامت بالتدقيق على المعاملات محل الواقعة، وأنهم خاطبوا جهات العمل التي صدرت لها البطاقات، وتبين أن بعض المستندات غير صحيحة، وأن مبالغ مالية سحبت من 5 بطاقات بنكية، وأن قيمة المبلغ الذي خسره البنك، 211 ألف درهم، وأن المتهمة خالفت تعليمات البنك، كونها لم تطلع على أصول الجوازات، واكتفت بأخذ صور على البريد الإلكتروني، وهو أمر مخالف للأنظمة المتبعة لديهم، وبمواجهة المتهمة بأقوال الشاهدين، أكدت أن ما جاء فيها غير صحيح، ولا تعلم هي إن كانت المستندات مزورة.