الاقتصاد الأخضر يخلق 24 مليون فرصة عمل في 2030

أكدت منظمة العمل الدولية أن 24 مليون فرصة عمل جديدة ستُخلق عالمياً بحلول العام 2030 إذا وُضعت سياسات صائبة لتعزيز اقتصاد أكثر اخضرارا، بحسب تقرير جديد صادر عن المنظمة.
فوفقا لتقرير "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2018: التخضير مع فرص العمل"، ستفضي الجهود الرامية إلى الحد من الاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين إلى خلق فرص عمل أكثر من فرص العمل الضائعة والتي يبلغ عددها 6 ملايين فرصة.
وستُخلق فرص عمل جديدة باعتماد ممارسات مستدامة في قطاع الطاقة، ومنها التغييرات في مزيج الطاقة، وتشجيع استخدام مركبات كهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني. وخدمات النظم البيئية – بما فيها تنقية الهواء والماء، وتجديد التربة وتسميدها، ومكافحة الآفات، والتلقيح، والحماية من الأحوال الجوية القاسية – تحافظ على جملة أمور منها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والحراجة والأنشطة السياحية، والتي يعمل فيها 1.2مليار عامل.
ولكن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة ستزيد الإجهاد الحراري، وخاصة في الزراعة. ويمكن أن تسفر عن عدة حالات طبية كالإرهاق والسكتة الدماغية. ويذكر التقرير إن الإجهاد الحراري سيسبب خسارة عالمية في ساعات العمل بنسبة 2 % في العام 2030 جراء المرض.
وقالت ديبورا غرينفيلد نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية في حفل إصدار التقرير: "تؤكد نتائج تقريرنا أن الوظائف تعتمد اعتمادا كبيرا على وجود بيئة صحية وعلى ما توفره من خدمات. ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يمكِّن ملايين الناس من الخروج من براثن الفقر وأن يوفر سبل عيش أفضل للجيل الحالي ولأجيال الغد. وهذه رسالة إيجابية للغاية عن الفرص الممكنة في عالم من الخيارات المعقدة".
وعلى الصعيد الإقليمي، ستُخلق في الأميركيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا زهاء 3 ملايين و14 مليون ومليوني فرصة عمل على التوالي نتيجة للتدابير المتخذة في مجال إنتاج الطاقة واستخدامها. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يحدث فقدان للوظائف في الشرق الأوسط (-0.48 %) وأفريقيا (-0.04 %) إذا استمر الأمر على هذا المنوال بسبب اعتماد هاتين المنطقتين على الوقود الأحفوري والتعدين على التوالي.
ويهيب التقرير بالبلدان اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب العمال على المهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضراراً وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بما ييسر الانتقال إلى وظائف جديدة ويسهم في منع الفقر ويقلل من ضعف الأسر والمجتمعات المحلية.
وقالت كاثرين ساغيت الواضعة الرئيسية للتقرير: "يمكن لإجراء تغييرات على السياسات في هاتين المنطقتين أن يعوض الخسائر المتوقعة في الوظائف أو أثرها السلبي. فلا تزال الدول متدنية الدخل وبعض البلدان متوسطة الدخل بحاجة إلى دعم لتطوير جمع البيانات واعتماد وتمويل استراتيجيات تهدف إلى الانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام بيئياً ومجتمع يشمل كافة شرائح المجتمع".
وعلى الرغم من أن التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ قد تسبب فقدان الوظائف على المدى القريب في بعض الحالات، يمكن الحد من أثرها السلبي بالاستعانة يسياسات مناسبة.
ويدعو التقرير إلى التعاون بين الحماية الاجتماعية والسياسات البيئية بما يدعم كل من دخل العمال والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا. ومن شأن مزيج من السياسات يشمل التحويلات النقدية والضمان الاجتماعي الأقوى وفرض قيود على استخدام الوقود الأحفوري أن يفضي إلى تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أقوى وتوزيع أعدل للدخل فضلاً عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وينبغي للبلدان اتخاذ إجراءات عاجلة لتوقع المهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصادات أكثر اخضرارا وتوفير برامج تدريبية جديدة. والانتقال إلى أنظمة زراعية أكثر استدامة يخلق فرص عمل في المزارع العضوية المتوسطة والكبيرة ويسمح لصغار المزارعين بتنويع مصادر دخلهم، ولا سيما إذا تمتعوا بالمهارات الصحيحة.
ويبين التقرير أيضا أن القوانين واللوائح والسياسات البيئية التي تشمل قضايا العمل تُعد وسيلة فعالة للنهوض بأجندة العمل اللائق الخاصة بمنظمة العمل الدولية وبأهدافها البيئية.