هيبة الدولة بيد الدولة !!

هيبة الدولة بيد الدولة، حيث يتلاشى مفهوم "الخطوط الحمراء" التي اتخذها "البعض" وسيلة للقفز فوق سياج منظومة الدولة واركانها، فلا "خط أحمر" سوى الوطن، ومن اراد ان يرتدي هذه القزحية ويمارس سلطته الفردية متبوعاً بأهوائه، فليتوقف قليلا وليعي ان الوطن هو الخط الأوحد بكل ألوانه، وما دونه باهتُ مذموم مدحور !

هيبة الدولة بيد الدولة، ومرجعيتها رأس الهرم، حيث السفينة الواحدة والربّان الواحد، وما يتلوها بالطبع من أذرع مؤسساتية "أمينة" لا مكان فيها لـ"عقلية القطيع" أو "الضرب بسيف الأقوى" أو "انت مش عارف مع مين بتحكي" !!

الفجوة بين ممثلي المكونات الصانعة للقرار الأردني الحامي لهيبة الدولة وكرامة المواطن، وضعت الوطن في المربع الحرج، فلا يكفي تصويب الأوضاع وفصل "المسؤول الرفيع" او اقصاءه بعد تورطه بالفعل المشين ايا كان شكله، واياً كان منصب او وظيفة صانع ذلك الفعل !

المساس بهيبة الدولة ليس خروج المحتجين الى الشارع رفضا لقرارات حكوماتها مثلاً، او محاولة الرافضين للتطاول على حرمة مؤسساتها، فتلك اشكالية دخلت في "روتين" معالجة القضايا الأمنية للأجهزة صاحبة الاختصاص، ولنذهب الى ابعد من ذلك لنقول ان مفهوم "هيبة الدولة" ليس "كلشيهاً" في الخطاب السياسي الذي يستبطن فكرة واجب الولاء للدولة، وانما يقظة حاكم ، وبطانة صالحة لا تشتغل على نهج التعتيم وتغييب الحقائق عن صاحب القرار، صاحب القرار الذي ترك "أمانة" الوطن بيد مسؤوليها، ليتفرغ للمصلحة العليا للوطن خلال جولاته المكوكية اقليميا وعربيا وعالميا، ليضع الاردن في مصاف الدول الأولى على الخارطة العالمية سياسيا واقتصاديا .

هيبة الدولة تعني ان لا لـ"الطبطبة" .. لا لعباءة المنصب الرفيع الذي طالما تم استغلاله.. هيبة الدولة أن تحتكم مؤسساتها وأركانها وأجهزتها للدستور والقانون، حيث لا مكان للاسم او المنصب او العشيرة .. هيبة الدولة ان يُدرك الجميع ان الاردن وطن وملك ودستور.. !!