50 مليون دولار كلفة تسريع أعمال المطار والحكومة تستعيدها من العوائد

كشفت مصادر رسمية أنّ الحكومة كانت في 2014 قد طلبت من مجموعة المطار الدولي، المشغل لمطار الملكة علياء، تسريع الأعمال الانشائية المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة معه مع إضافة بعض الأعمال وذلك مقابل 50 مليون دولار (34.8 مليون دينار) تكفلت الحكومة بدفعها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر أنّ الحكومة قامت بتسديد المبلغ بالكامل من خلال تقسيمه وخصمه على دفعات من عوائد المطار التي تحولها المجموعة للخزينة أولا بأول، دون أن تشكل عبئا على الموازنة.
وبينت المصادر أنّ الحكومة كانت في 2014 قد قامت بما يسمى بـ"شراء الوقت" وذلك لتسريع الأعمال الانشائية المتفق عليها أصلا مع المستثمر فيما قامت أيضا بزيادة أعمال لم يكن متفقا عليها في السابق، وقد كان هذا الطلب من الحكومة بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين والذي لم يكن متوقعا عند توقيع الاتفاقية العام 2007.
ويشار إلى أن أعمال توسعة مطار الملكة علياء انتهت في العام 2016.
وأضافت المصادر أنّ الحكومة طلبت من المستثمر انهاء الهيكل الرئيسي لمبنى المسافرين بوقت أسرع ودفعة واحدة بدلا من تقسيمها على مراحل، إضافة إلى تجاوز المعوقات الانشائية في المستقبل والتي كانت "ستحول المطار إلى ورش أعمال انشائية" في كل مرة سيتم التوسع فيها.
كما قامت بطلب تغيير تصميم بعض البوابات بحيث تكون ذات عرض أكبر، حيث كان الاتفاق على تصميم بوابات تستوعب طائرات ذات العرض الضيق، وتمّ الطلب من المستثمر تصميم بوابات تستوعب طائرات من أنواع أخرى أكبر، ما يعني زيادة قدرة المطار على استيعاب أعداد أكبر من الطائرات والمسافرين.
وبينت أنّ التسديد تمّ على 10 دفعات (10 أشهر) كل دفعة تساوي 5 ملايين دولار، فيما كانت الحكومة قبل صدور قرار من مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاق مع المستثمر قد أخذت رأيا قانونيا من ديوان التشريع والرأي، والمجلس العالي لتفسير الدستور.
وقد تمّ الاتفاق مع المستثمر في عهد الحكومة السابقة حكومة عبدالله النسور، حيث كانت وزيرة النقل لينا شبيب.
وتدفع مجموعة المطار وفق الاتفاقية الى الحكومة نسبة 54.6 % من اجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
ويضم مبنى المطار حاليا 17 بوابة، وسيتم زيادة أعدادها لتصل الى 25 بوابة وفق الاتفاقية مع العام 2030، مع التأكيد على أنّ اضافة البوابات أصبح مع ما قامت به الحكومة أسهل وأسرع ويجنب المطار أن يكون في كل مرّة ساحة لأعمال البناء.
وبحسب عقد امتياز "البناء – التشغيل - ونقل الملكية" ، تحتفظ الحكومة بملكية مطار الملكة علياء الدولي، وتتلقى 54.47 % من إجمالي إيرادات المطار لأول ست سنوات، و54.64 % خلال التسعة عشر عاما المتبقية من مدة العقد التي تبلغ 25 عاما.
واستثمرت مجموعة المطار الدولي حوالي مليار دولار في إنشاء مبنى المسافرين.
ويشار هنا الى أنّ المرحلة الأولى من المطار تمّ افتتاحها في 14 آذار(مارس) 2013 ؛كما تمّ تدشين المرحلة الثانية من مشروع المبنى الجديد للمطار في 5 أيلول 2016.
وتبلغ مساحة المطار الإجمالية بعد تدشين المرحلة الثانية من المشروع 160.462 متراً مربعاً. وقدرت المرحلة الثانية للمبنى الجديد بـ 225 مليون دولار، وقد ساهمت في رفع القدرة الاستيعابية للمطار من 9 ملايين في العام 2013 إلى 12 مليون مسافر سنوياً.
وكانت "مجموعة المطار الدولي" قد كشفت عن صفقة استحواذ حصلت بموجبها "شركة مطارات باريس" على حصة كبرى تبلغ 51 %. وقادت شركة (شركة مطارات باريس) صفقة الاستحواذ حيث زادت حصتها من 9.5 % الى 51 % حيث ضخت حوالي 265 مليون دولار، فيما تضمنت دخول صندوق ميريديام العالمي الذي اشترى حصصا بحجم 32 % وضخ أكثر من 200 مليون دولار، وصندوق مينا الإماراتي بحجم 12.25 % ومجموعة أدكو (الأردن) التي أصبحت حصتها 4.75 % بدلا من 9.5 % في السابق.
وكانت مجموعة المطار تتكون في السابق من شركة مطارات باريس بنسبة 9.5 %، وشركة أبو ظبي للاستثمار بنسبة 38 %
وAVAX اليونان بنسبة 9.5 % وavax (قبرص) بنسبة 9.5 % وشركة نور للاستثمار المالي بنسبة 24 % ومجموعة ادكو بنسبة 9.5 %.