نقل محكومين اردنيين وسعوديين الى سجون بلادهم لقضاء محكومياتهم

افتتح وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة اعمال الاجتماع الثالث للجنتي نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية " الاردنية السعودية " والذي سيستمر لثلاثة ايام .

وقال المشاقبة ان هذا الاجتماع يأتي في اطار التعاون الاردني السعودي في المجالات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ، وان علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الشعبين هي علاقات متينة وان السعي الموصول دائما لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات .

واستعرض خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الشؤون الامنية في وزارة الداخلية السعودية منصور بن عبد الله الرشود ابرز نقاط التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، كما واكد على استمرار التعاون والتنسيق المباشر بين الجانبين تطبيقا لاحكام المادة 17 من اتفاقية نقل المحكوم عليهم والموقعة بين البلدين للوصول للتطبيق الامثل لبنود هذه الاتفاقية .

وافاد المشاقبة بأنه وفي اطار تطبيق الاتفاقية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين تم نقل 6 محكومين من الجنسية الاردنية من السجون السعودية لتمضية مدة محكوميتهم في مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية ، كما وتم نقل 10 محكومين من الجنسية السعودية من الاردن الى المملكة العربية السعودية لتمضية مدة محكوميتهم في السجون السعودية .

واشاد المشاقبة في انجازات اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والتي تم تشكيلها من عدد من الكفاءات القضائية والكوادر البشرية المؤهلة في وزارة العدل والخارجية والداخلية والامن العام لدراسة طلبات نقل المحكوم عليهم ، حيث عملت هذه اللجنة على دراسة عدة طلبات متعلقة بنقل محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من عدة جنسيات ، فقد تم نقل محكوم عليها من الجنسية البرازيلية من السجون الاردنية الى سجون البرازيل وفقا لترتيبات ثنائية بين البلدين ، كما وتم نقل محكوم عليهما اردنيين من السجون الصينية الى السجون الاردنية لاكمال مدة محكوميتهم .

وفي اطار تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة فقد اوضح المشاقبة ان التعاون الدولي اصبح ضرورة حتمية تقتضيها طبيعة الجرائم والمجرمين في العصر الحديث ، ولا سيما في خضم عصر العولمة وثورة الاتصالات والتكنولوجيا ، وما تبينه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية من احكام ناظمة وقواعد واسس تحكم تسليم المحكومين والملاحقين جزائياً ، وبالتالي يجب الرجوع الى هذه الاتفاقيات سواء اكانت ثنائية ام اقليمية والوقوف على الاحكام التي وردت بها .