المزارعون يمهلون الحكومة اسبوعا للتراجع عن قرارها بفرض ضرائب

 أعلنت لجنة الدفاع عن المزارعين، امهال الحكومة الأردنية، أسبوعا واحدا، للتراجع عن قرارها بفرض ضرائب على المزارعين.

وانتهى اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب، الأحد، والذي ضم ممثلين عن الحكومة والمزارعين، دون إيجاد تسوية لمشكلة فرض الحكومة ضرائب على مدخلات الإنتاج، وعدم إمكانية استبدال ضرائب مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني، برسوم وضرائب أُخرى.

وقالت اللجنة في البيان: "بعد الاجتماع الذي تم الْيَوْمَ بمجلس النواب بحضور ممثلي اللجنة و رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الأعيان  ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس النواب وأمناء  عامين لوزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة و مدير عام الضربية وحضور بعض النواب حيث تم استعراض ما حدث من اجتماعات سابقة بين اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من المزارعين والمالية والضريبة للتوصل لحلول والتي توصلت الى خلاصة تحقق مصلحة الخزينة والمزارعين والمنتج الزراعي الوطني دون المساس بقوت المواطن".

وأضافت "وبعد ان تبين لنا انة هناك اتفاق واضح على افشال طلب المزارعين من قبل رئساء اللجان الزراعية في الأعيان والنواب وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وإظهاره العداء الواضح للمزارعين ومحاربتة للمنتج المحلي واعطائة ارقام مغلوطة  وصمت أمين عام وزارة الزراعة  وإبداء أمين عام وزارة المالية ومدير الضريبة عن عدم تعارض هذة التوصيات مع قوانين وزارة المالية وتفي بالمبالغ المرجو تحصيلها لخزينة الدولة".

وختم البيان "وبعد ان تبين لنا التامر الواضح على تعليق الاعتصام والمماطلة المتعمدة وان جميع الاجتماعات التي تمت هي عبارة عن مسرحيات وتمرير وقت الهدف منها افشال المطالَب العادلة للمزارعين وبناء علية تعلن لجنة الدفاع عن المزارعين بإعطاء الحكومة مهلة أسبوع للتراجع عن قرارها الجائر بحق القطاع الزراعي وفِي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك اعتصام حاشد مفتوح وستتخذ فية كافة الأمور التصعيدية".