آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

حظر تطبيق (كريم) بالأردن

{clean_title}

أصدرت محكمة غرب عمّان، أمرا قضائيا للحكومة، بحظر تطبيق "كريم" للنقل، داخل الاردن، لحين حصولها على ترخيص.

وحسب القرار القضائي، الذي اطلعت عليه "جراءة نيوز"، يوقف "كريم"، من تقديم خدمات النقل داخل عمّان، وحجب وحظر التطبيق التابع للشركة للسائقين والركاب.

وأشار القرار، إلى أن الحظر والمنع، مرتبطين، بحصول شركة "كريم" على ترخيص.

وتتجهالمحكمة، لإرسال الكتب المتعلقة بقرارها، إلى وزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتنفيذ الحظر.

وكان محامون،تقدموا بطعن في قرار مجلس الوزراء. المتضمن الموافقة على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

وطالب المحامونفي الطعن،بإيقاف تراخيص شركات التطبيقات الذكية، موضحين أن القرار مبني على باطل، ويعتبر سوءا لاستخدام السلطة، و تعديا على حقوق مكتسبة لأصحاب التاكسي.

ويخالف قرار الموافقة على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية،المادة 26 من قانون تنظيم الركاب الأردني، والمادة 1 و 40 من قانون السير، فيما يلحق ضررا كبير بقطاع النقل بالأردن.

ويؤكد قانون السير، عدم إجازة استخدام السيارات الخصوصية والسياحية لنقل الركاب، وضرورة ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، التي تتمثل بتحرير المخالفات وحجز المركبات وتحويلهم للحاكم الإداري.

وكان عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، رفعوا دعاوى مطلع آذار الماضي، لمقاضاة شركات النقل التي تعمل بنظام التطبيقات الذكية، وهيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى أمانة عمّان، عن الضرر الذي ألحقوه بقطاعهم.

ووافقت الحكومة، مطلع شباط الماضي، على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

وألزم النظام الخاص للمركبات العاملة بالتطبيقات الذكية، المركبات الراغبة بالعمل، بأن لا تقل سعة محركها عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة، وأن لا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات من تاريخ الصنع، وأن تحمل ملصقا خاصة تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.