مصدرو الخضار والفواكه يعلقون اعتصامهم بعد الاتفاق مع وزارة الزراعة

علق مصدرو الخضار والفواكة اعتصامهم المزمع تنفيذه غدا الاثنين، بعد الاتفاق مع وزارة الزراعة على إجراءت محددة لفحص العينات بحسب نقيب مصدري الخضار والفوكه سعد أبو حماد.

وبين ابو حماد ان تعليق الاعتصام جاء بعد اجتماع مطولا في وزارة الزراعة امس مع وزير الزراعة خالد الحنيفات تم خلاله الاتفاق على اخذ العينات وفحصها كما كان سابقا ،تفعيل نظام الارشادات والمتبقات ،وإعتماد المواقع الزراعية لبعض المزارع دون اجراء فحوصات عليها "التي تم فحصها مسبقا من قبل وزارة الزراعة" 

هذا وكان نقيب مصدري الخضار والفوكه سعد أبو حماد أعلن يوم الخميس الماضي أن التجار المصدرين قرروا التوقف عن التصدير للأسواق الخارجية، بدءا من الاثنين المقبل.

وقال حينها في تصريحات صحفية إن "التوقف سيستمر لحين عودة وزارة الزراعة عن إجراءاتها المتعلقة بآلية أخذ عينات الخضار والفواكه، والتي يرى التجار أنها ألحقت بهم أشد الأضرار، وذلك لحين إيجاد الحل المناسب الذي يضمن إعادة تدفق هذه الصادرات، بصورة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتنعكس ايجابا على اقتصادنا الوطني".

وبين وزير الزراعة خالد الحنيفات حينها أن "الخضار والفواكه التي أثبتت الفحوصات ارتفاع نسبة المتبقيات فيها، تتلف في مختلف مراحل تسويقها، سواء في المزارع والأسواق المركزية، أو في الأسواق المعدة للخارج، ضمن حملة دورية أطلقتها الوزارة".

وأضاف الحنيفات "لا ننكر أن هذه الحملة ألحقت ضررا بالتاجر والمصدر والمزارع، لكنها تأتي لتأمين الحفاظ على صحة المواطن والمستهلك، وسلامة المنتج المحلي، ووصوله للأسواق الخارجية للحفاظ على سمعته، بخاصة بعد التشديدات التي أصدرتها مؤخرا دولا خليجية بشأن سلامة المنتج الأردني".

وأصدرت النقابة بيانا يوم الخميس الماضي قالت فيه "انطلاقا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، عقدت النقابة وخلال عام كامل اجتماعات ولقاءات تشاورية مع وزير الزراعة والمديرين المعنيين بالتسويق في الوزارة، للدفع بالعملية التصديرية وتذليل ما يعترضها من صعوبات".

وأضافت في بيانها ان "النقابة لمست اجراءات الوزارة، التي تتعلق بآلية فحص العينات وما يتبع ذلك من رصرصة للبرادات، وانتظار نتائج فحوصاتها المخبرية، ما أثر سلبا على التصدير، وألحق خسائر جسيمة بالمصدرين، ناهيك عن تحميل الوزارة للتجار المصدرين، تبعات نتائج الفحوص المخبرية، وإتلاف أي منتجات زراعية مخالفة على نفقة التاجر المصدر، برغم شرائهم معظم هذه المنتجات من الأسواق المركزية، والتي عادة ما تخضع لرقابة الوزارة بالنسبة لموضوع متبقيات المبيدات".

وأوضح البيان "أن ذلك لهو أكبر دليل على عدم القدرة على مراقبة آليات رش المبيدات في أرض المزرعة، عبر مديريات الزراعة، وبالتالي اختيارها للحلقة الأضعف لتحميلها تبعات نتائج فحوص هذه العينات".

وأضاف "وترى النقابة أن ما تقوم به الوزارة من مثل هذه الإجراءات، لهو أكبر دليل على عدم التوصل للآلية التي تضمن فحص هذه المنتجات، دون إلحاق الضرر بالمصدرين الذين تحملوا الكثير من الخسائر خلال عام كامل نتيجة لهذه الإجراءات".