جلسة مشتركة لـ الأمة لفضّ خلاف تشريعي

يعقد مجلس الامة بشقيه ، الاعيان والنواب، جلسة مشتركة صباح اليوم الأحد هي الثانية في عمر المجلسين الحاليين، لفضّ خلاف تشريعي بينهما حول 3 مشاريع قوانين هي: مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017، ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، فيما يعقد مجلس النواب جلسة عصرا لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية.

ووفق الدستور تُعقد الجلسات المشتركة للمجلسين في حال رفض أحدهما مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل، حيث يجتمع في هذه الحالة المجلسان برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة ذاتها.

كما يحدد الدستور حالات تستوجب عقد جلسات مشتركة وهي: عند تبوء جلالة الملك للعرش، وادائه القسم امام مجلس الامة، واذا دعا الملك مجلس الامة للاجتماع، او بناء على طلب رئيس الوزراء، وعند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، ويتولى رئيس مجلس الاعيان الرئاسة في الجلسات المشتركة التي لا تعد قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات، كما يُعمل في الجلسة المشتركة بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان.