
ووفقا لقرار الامھال فإن المحكمة ستضع اموال المتھمین تحت ادارة الحكومة ما داموا فارین وسیحرمون من التصرف بھا وسیمنعون من اقامة اي دعاوى ویعتبر كل تصرف یقومون بھ او اي التزام یتعھدون بھ بعد ذلك باطلا.
وطالبت المحكمة افراد الامن العام بالقبض علیھم وتسلیمھم للسلطات المختصة.
الإحصاءات: عدد سكان الأردن سيتضاعف بعد 40 سنة
أمانة عمّان: بدأنا بتطبيق الإدارة الذكية للنفايات
المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام
وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور معلقاً على منشور "جراءة نيوز" : كل ملاحظاتكم ستؤخذ بعين الاعتبار
الكيلاني: عدم الانجرار وراء مروجي الأدوية أو المستحضرات عبر التواصل
الأمم المتحدة تعتمد معهد تدريب عمليات حفظ السلام مركزًا دوليًا للتدريب
رويترز: مفاوضون قطريون في إيران سعيًا لخفض التصعيد
1419 طالبًا وطالبة يتقدمون لـ "الشامل العملي" الاثنين المقبل