
ووفقا لقرار الامھال فإن المحكمة ستضع اموال المتھمین تحت ادارة الحكومة ما داموا فارین وسیحرمون من التصرف بھا وسیمنعون من اقامة اي دعاوى ویعتبر كل تصرف یقومون بھ او اي التزام یتعھدون بھ بعد ذلك باطلا.
وطالبت المحكمة افراد الامن العام بالقبض علیھم وتسلیمھم للسلطات المختصة.
تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن
العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل