هذه خسائر الأردن من تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

بعد أكثر من عامين على دخول اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، قرر مجلس الوزراء الأردني، بشكل مفاجئ، تجميد العمل بالاتفاقية.

وبررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية القرار، بسعي الحكومة الأردنية لحماية الصناعة المحلية، ومساندة القطاع الصناعي الأردني في مواجهة التحديات التي تواجهه جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات المحلية.

وأثار قرار الأردن بتجميد اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا غضبا واسعا في صفوف التجار والمستوردين، باعتباره سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية ورفع تكلفة الاستيراد، في حين رحب المصنعون بذلك القرار كونه يحمي من وجهة نظرهم الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة.

وأضرب تجار الذهب في الأردن، الاثنين الماضي، عن العمل، احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية ووقف العمل بالاتفاقية وفرض ضريبة جديدة على 'دمغة الذهب'.

ودخلت اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والجمهورية التركية حيز التنفيذ ابتداء عام 2015، وبموجبها يتم منح المنتجات الزراعية والصناعية معاملة تفضيلية وتعفى جميع السلع التي تم الاتفاق عليها من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.

ووفقا للاتفاقية، تخفض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في الأردن على الواردات ذات المنشأ التركي من الملحق بواقع بين 55 % و65 %.

وعلق وزير التخطيط الأردني سابقا، طاهر كنعان على قرار تجميد الاتفاقية الأردنية التركية قائلا: 'إذا كان هناك صناعات أردنية بالفعل تحتاج إلى حماية فيجب تطبيق الحماية على جميع اتفاقيات التجارة الحرة، بما فيها اتفاقية التجارة العربية الحرة، وليس فقط ضد تركيا'.

وطالب كنعان في تصريحات له بضرورة دراسة كل أوضاع اتفاقيات التجارة الحرة من زاوية حماية الصناعة الأردنية حماية محقة تستند إلى أسباب اقتصادية وليست سياسية، واستبعاد فقط الصناعات التي تحتاج لحماية وتتعرض لمنافسة غير متكافئة.

وتابع: 'من حيث المبدأ أنا مع تحرير التجارة ولكن بدون ظلم البلد المتخلف صناعيا، مضيفا: 'بلد نام بحجم الأردن تسرع في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى، وإن لم تعالج مصادر غياب التكافؤ تصبح اتفاقيات التجارة الحرة كلها ظالمة وجائرة للبلد الأضعف اقتصاديا وصناعيا'.

وأكد أن 'المشكلة في الأردن ليست بالضرورة أن تكون من قبل الاتفاقية التركية، فاتفاقية التجارة الحرة العربية باتت غير متكافئة '، لافتا إلى أن الصناعة في بلد نامي تحتاج إلى حماية وأفضل أنواع الحماية هي الدخول في اتحاد جمركي مع دول متشابهة في النمو الاقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادي مازن مرجي، أن مفهوم حماية الصناعة المحلية يجب أن يقتصر فقط على الصناعات المهددة بالتراجع أو التأثر الكبير من المنافسة غير المتكافئة مع الصناعات الأجنبية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات تجارة حره وقعتها الأردن مع دول عديدة وليس مع تركيا فقط.

وقال مرجي إن المعادلة التجارية والصناعية في الأردن تعاني من خلل أساسي، ليس مرتبطا فقط بتركيا وإنما بالفشل في استغلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي يعقدها الأردن، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التركية الأردنية تم توقيعها في الأساس كجزء من منظومة تحرير الأسواق لاستفادة الأردن من السوق التركي والبضائع التركية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك تقصير من قبل الحكومة الأردنية من خلال عدم استغلالها الاتفاقيات التجارية، إلى جانب فشل أصحاب الصناعات المحلية والمصدرين في دخول الأسواق العالمية ببضائع تنافسية جيدة سواء من حيث الجودة أو السعر، إلى جانب اهتمام التجار بتسويق البضائع الأجنبية على حساب البضائع المحلية.