آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر

استثمارات بـ865 مليون دينار تستفيد من الإعفاءات والحوافز

Thursday
{clean_title}

وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استنادا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار لعام 2017، بلغت ما يقارب 865 مليون دينار أردني.

وذكر بيان صادر عن هيئة الاستثمار أن المادة (8)/ أ من قانون الاستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بناء على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في المادة 19 من القانون.

وأشار البيان إلى أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمائة، سواء كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.

وأضاف شحادة أن الاستثمارات المحلية شكلت حوالي 691 مليون دينار بنسبة 80%، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%، مبينا أن الاستثمارات الصناعية شكلت ما نسبته 32.2% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2017.

وقال إن العام 2017 شهد ارتفاعا في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت 418 مشروع مقارنة بـ406 مشاريع في عام 2016، مؤكدا أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استنادا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروعا.

يذكر أن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب المادة 8/أ، منح مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.