جراءة نيوز - خاص - كتب المحلل الاقتصادي - استقبل الاردن نحو ما يزيد عن المليون والنصف مليون لاجئ سوري بسبب الازمة التي تعاني منها بلادهم وكان الاردن الصدر الحاني عليهم وعلي غيرهم منذ تاسيسه وبقي السند والرديف لامته دون ان ينتظر مقابلا هن دوره العربي.
وشكلت ازمة اللجوء السورية عنصرا اضافيا ضاغطا على جميع الاصعدة سواء الاقتصادية او الامنية والسياسية والاجتماعية حيث شكل استمرار تدفق اللاجئين ضغوطا متزايدة على موارد وبنية الاردن التحتية والتي بالكاد توفي حاجة ابناءه.
اضافة الى ذلك كله الضغط المتزايد على سوق العمل الاردني والذي يوفر بالاصل فرصا محدودة لابنائه اضافة الى تراجع متوسط الاجور ونقص التمويل الدولي لمساعدة الاردن في تجاوز محنة اللاجئين.
ووفق خبراء اقتصاديين فان استاضافة الاردن لهذا العدد الضخم من اللاجئين حمل الاقتصاد الاردني والبنية التحتية اعباء كبيرة مثل الصحة والتعليم والطاقة وهو ما حمل الموازنة الاردنية هذا العبئ وانعكس سلبا على العجز في موازنة الحكومة خلال السنوات الماضية .
ورغم تضارب الأرقام المسجلة مع غير المسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولدى الحكومة الأردنية الا ان الإحصائيات كانت تشير إلى مليون ونصف المليون سوري دخلوا المملكة خلال الازمة فيما تحدثت الحكومة الأردنية عن كلفة ترتبت على الدولة نتيجة استضافتها للاجئين فاقت 10 مليارات دولار .
وبحسب خبير اقتصادي الذي علق على الموضوع بان المؤتمر الدولي في لندن مؤتمر المانحين تعهدوا بحاولي 11 مليار من الدول المانحة لكن بحسب تصريحات حكومية فانها تحدثت عن ان ما تحقيقه من المساعدات الدولية لم يتجاوز ال 36 بالمائة وهو ما تحصل عليه الاردن من جميع المساعدات التي تعهد الجانب الدولي في تقديمه للاردن وهو ما يعكس ضعف الموارد المالية القادمة من هذه الدول.
حيث لم تف الدول المانحة والمؤتمرات بتعهداتها كاملة الأمر الذي عكس سلبيات الأزمة على الداخل الأردني فحجم مشكلتي البطالة إضافة إلى ضعف الدخل قد تضاعفا ووصلا الى حدودهما القصوى.
إذا الأردن ما بين مطرقة الواجب وسندان الحاجة فحجم أعباء اللاجئين السوريين على أراضيها فاق التوقعات والإمكانيات وسط وعود دولية في المساعدة جلها ومنذ خمس سنوات مضت حبر على ورق.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز